وزير المالية: الصناديق الخاصة تحت سيطرة الحكومة.. وبرلماني يرد: دي سبوبة

أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أن مصروفات وإيرادات الصناديق الخاصة فى مختلف قطاعات الدولة تحت سيطرة الحكومة، وعدم ضمها بشكل كامل للموازنة العامة للدولة يرجع إلى المرونة في الإدارة من جانب الصناديق وهو الأمر غير المتوفر فى الموازنة العامة للدولة.
وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، والمقدرة بنحو 5 مليار جنيه أنه علي مدار السنوات الماضية تمت مناقشة هذا الملف مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وتم التوصل للعديد من المبادئ الحاسمة بشأن حصرها وضرورة العمل علي توحيد اللوائح الخاصة بأعمال الصرف، وهو ما تم تنفيذه علي مدار الفترة الماضية ونعمل الآن علي توحيد اللوائح المنظمة لأعمال الصرف بكل الصناديق الخاصة.
وأكد أن القرار الاستراتيجي في ضمها من عدمه بشكل كامل للموازنة العامة، مرتبط بنتائج هذا الضم وهل هذه المرونة في الصناديق ستظل أم لا، وهل فاعلية المشروعات والبرامج ستظل قائمة أما لا، ومن ثم هذا ما ندرسه بشكل عام من قبل الحكومة، ولكن مبدأ الرقابة علي الصناديق من جانب وزارة المالية موجود وهى تحت السيطرة.
وحول البعد الاجتماعي للعاملين وفق هذه الصناديق، أكد وزير المالية أن الأمر يتم مراعاته بشكل دقيق، وهذا العام مقدر له قرابة مليار جنيه لدعم هذه الصناديق، ولا يتم إهمال أحد منهم، مشيرا إلي أنه يري أن الوضع الحالي للصناديق هو الأفضل من حيث مرونة الأداء والبرامج والمشروعات القائمة بكل حرية، مع رقابة حاسمة من وزارة المالية مع حرية الاستفادة من الزيادات بالاستقطاعات التى تتم لصالح الموازنة العامة.
من جانبه أكد النائب حسين عيسي رئيس لجنة الخطة، أن دعم الموازنة من الصناديق ليس اختراع وانما أمر يتم فى كل الدول.
وقال النائب سعيد طعيمة ، عضو مجلس النواب، أن الصناديق الخاصة سبوبة للعاملين عبر المكافأت ولابد من مواجهة ذلك بحسم، لأن المكافأت تصل لأرقام أكبر من المرتبات التي يحصل عليها من وزارة المالية ومنهم مرتبات تصل لأكثر مما يتحصل عليه مساعد الوزير.