الجامعة العربية تؤكد دعمها للجهود الرامية لمناهضة العنف ضد المرأة

أكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، اليوم الأحد، دعم الجامعة للجهود الرامية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وقالت أبو غزالة - في كلمة خلال افتتاح الاحتفالية التي تقيمها الجامعة بمناسبة "حملة ال 16 يومًا" التي أطلقتها الأمم المتحدة بدءًا من 25 نوفمبر الماضي لمناهضة العنف ضد المرأة - إن الجامعة العربية تعمل على وضع اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أنها ستُعرض على لجنة المرأة العربية التي ستعقد بالسعودية في فبراير القادم.
ووجهت أبو غزالة الشكر للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على المبادرة بإضاءة مبنى الجامعة العربية باللون البرتقالي في إطار "حملة ال16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة" والتي شملت العديد من المباني البارزة على مستوى العالم مثل أهرامات الجيزة.
وأعربت عن خالص التقدير والامتنان للشركاء الدوليين - مثل الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان - على دورهم في الحملة، لافتة إلى عدد من الإنجازات التي حققتها الدول العربية في مجال حقوق المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة.
وأوضحت أبو غزالة أن مناهضة العنف ضد المرأة تعد من أولويات المنطقة العربية بهدف وضع حد لهذه الانتهاكات، منوهة بأن 37% من النساء العربيات تعرضت لشكل من أشكل العنف، و14% تزوجن وهن قاصرات، مبينة أن هذه الانتهاكات ليست نتاج ثقافة اجتماعية منتشرة فقط، بل أيضًا جراء نقص التشريعات.
وأكدت أن الجامعة العربية تسعى إلى تبني استراتيجيات تعزز خلق المساواة بين الجنسين، وتعزيز حقوق المرأة، مشيرة إلى تبني الجامعة العربية ل"إعلان القاهرة للمرأة العربية" و"خطة العمل لحماية المرأة – استراتيجية الأمن والسلام" والعمل على إنشاء "الشبكة العربية لوسيطات السلام" كآلية إقليمية لإشراك المرأة العربية في جهود إحلال السلام.
من جانبه، أعرب المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية معز دريد، عن التقدير للجامعة العربية لدورها القيادي الذي تقوم به بجدارة في العمل على القضاء على العنف ضد النساء في المنطقة العربية، مؤكدًا الأولوية التي يعطيها الصندوق للشراكة مع الجامعة العربية في مسعى لتدعيم مناهضة العنف ضد المرأة ودعم الناجيات من العنف ضد المرأة.
وأشار إلى أنه عالميًا، يتعرض حوالي ثلث النساء للعنف خلال حياتهن، وفي المنطقة العربية النسبة أعلى قليلًا، حيث تصل إلى 37%، منوهًا بأن 137 امرأة تُقتل يوميًا على مستوى العالم جراء العنف من قبل أحد أفراد أسرهن.
ولفت دريد إلى أنه في كثير من الدول العربية، لا يتم الاعتراف بالاغتصاب الزوجي كجريمة، وفي بعض البلدان العربية أيضًا، يمكن تبرئة المغتصب إذا تزوج ضحيته.
وقال إن العنف ليس فقط عمليات عشوائية، بل هو أيضًا نتاج عملية غياب المساواة ومعايير اجتماعية تمييزية، مبينًا أن العنف ضد المرأة له عواقب جسدية ونفسية، ويحد من مشاركة المرأة في المجتمع، ويؤثر في عائلات بأكملها.
وأضاف دريد أنه لا يزال الإفلات من العقاب سائدا في كثير من دول العالم والمنطقة، بسبب ضعف التشريعات إن وجدت أو عدم الإبلاغ بالجريمة، مؤكدًا سعي هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى زيادة الأطر القانونية التي تحمي المرأة من العنف، في الدساتير وقوانين الأحوال الشخصية.
وتابع قائلا "نسعى لحث الدول العربية على التوقيع على اتفاقية إقليمية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تعمل عليها الجامعة العربية"، لافتًا إلى أن مصر وتونس ضمن عشرة بلدان رائدة على مستوى العالم تعتزم طرح حزم الخدمات الأساسية وتوفر خدمات صحية وقضائية للنساء اللاتي تعرضن للعنف على أساس نوع اجتماعي.
وأشار دريد إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تنظم العديد من الدورات التدريبية على إنفاذ التشريعات الرامية لحماية المرأة من العنف.
من جهتها، قالت نائب المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان فريدريكا ماير، إن العنف ضد المرأة انتهاك أساسي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه يحتاج إلى جهود كبيرة لمواجهته.
وأضافت أن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة التزمت بمناهضة العنف ضد المرأة والتصدي لكافة الممارسات وتحقيق تقدم كبير في هذا الصدد بحلول عام 2030، لافتة إلى أن عدد ضحايا العنف ضد النساء في العالم يبلغ نحو 2.5 مليار امرأة، وأن العنف ضد المرأة يسبب وفيات أكثر من الحروب الأهلية والانتحار.
وشددت ماير على أن مسألة العنف ضد المرأة قضية تتعلق بالدولة والمجتمع، وليس الأسرة فقط، موضحة أنه يتم التركيز هذا العام على مناهضة الاغتصاب، الذي يحدث في الحروب وأيضًا في السلام.
وألمحت إلى أن كثيرًا مما تتعرض له النساء من تحرش واغتصاب يكون من أشخاص يعرفونهم، مؤكدة سعي الصندوق لتغيير الممارسات الاجتماعية في العالم العربي، وتقوية الإمكانيات القومية للدول للتصدي للعنف ضد المرأة، وبناء التأييد والدعم السياسي لمحاربة العنف ضد المرأة.
بدورها، قالت الفنانة يسرا إنها تناولت قضية الاغتصاب في مسلسل "قضية رأي عام" منذ سنوات، وكان بمثابة أمر محظور في ذلك الوقت، مشيرة إلى أنها كنت خائفة من تقديم المسلسل، ولكن طاقم العمل شجعها.
وأضافت: "حرصت على أن يكون محور العمل هو قرار الناجية من الاغتصاب أن تتحدى حاجز الصمت، وأن تبلغ عن الجريمة، وتناولنا الضغوط التي تتعرض لها المرأة للسكوت، خاصة عبر الخوف من الفضيحة".. وتابعت "يشرفني أننا ساهمنا عبر هذا العمل في تغيير بعض القوانين، رغم الهجوم الذي تعرضنا له في هذا الوقت"، مشددة على خطورة إدانة البعض للمجني عليها بدلًا من المجرم، مشيرة إلى أن القوانين في البلاد العربية تقدمت، ولكن ما زالت قوانين بعض الدول تسمح للمجرم بالنجاة من جريمته إذا تزوج من الضحية.
واختتمت الفنانة يسرا قائلة: "كسفيرة نوايا حسنة للأمم المتحدة معنية بالإيدز، فإنني يجب أن ألفت إلى أن النساء اللاتي تعرضن للعنف الجسدي والجنسي أكثر عرضة للإصابة للإيدز، خاصة مع الخوف من الإبلاغ عن الجريمة، الأمر الذي يحول دون الكشف والحصول على المعونة الطبية في وقت مبكر.. كما يجب أن ندين المجرم وحده في جريمة الاغتصاب، وندعم حقها في استخدام القانون لمعاقبة المجرم".