النقض تؤيد رد هيئة محكمة علاء وجمال مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة

قضت الدائرة "ب" المدنية والتجارية بمحكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلا المقام من دائرة محاكمة المتهمين فى قضية التلاعب بالبورصة على قرار الدائرة 107 مدني بمحكمة استئناف القاهرة بقبول طلب الرد ضد هيئة المحكمة التي تنظر محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بالتلاعب فى البورصة ورفض طلب وقف التنفيذ.
كانت الدائرة 107 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي قضت بقبول طلب الرد المقدم من المدعي بالحق المدني محمد قدري، ضد هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، والتي تنظر محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب«التلاعب في البورصة».
وكانت محكمة استئناف القاهرة اختارت دائرة المستشار خليل عمر لنظر قضية لمحاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«التلاعب في البورصة» بعد رد دائرة المستشار محمد الفقي.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.