نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن المعهد الدولي للصحافة، أن عددًا قياسيًا عالميًا من الصحافيين، تجاوز 120 صحافيًا، ما زالوا مسجونين في تركيا، كما أنَّ وضع الإعلام فيها لم يتحسن منذ إنهاء حالة الطوارئ العام الماضي بعد عامين من فرضها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. ويقبع نحو 80 ألف شخص بالسجون منذ وقوع المحاولة الانقلابية بانتظار المحاكمة. كما أقالت السلطات أو أوقفت عن العمل نحو 175 ألفًا من وظائفهم في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة وأغلقت أكثر من 150 منفذًا إعلاميًا، في إطار حملة مستمرة منذ نحو 4 سنوات، تتعرض تركيا بسببها لانتقادات من حلفائها الغربيين والمنظمات الحقوقية الدولية، فضلًا عن المعارضة التركية، التي تقول إن إردوغان استغل محاولة الانقلاب الفاشلة ذريعة لسحق جميع معارضيه، فيما تدافع السلطات عن إجراءاتها، قائلة إن الحملة هي ردّ ضروري على الخطر الأمني الكبير الذي تواجهه البلاد. وذكر المعهد الدولي للصحافة، في تقرير جديد صدر مساء أمس الأول، الثلاثاء، أنه منذ محاولة الانقلاب واجه مئات الصحافيين في تركيا محاكمات لتهم معظمها مرتبط بالإرهاب، مشيرًا إلى أن عدد الصحافيين المسجونين انخفض إلى 120 بعد أن كان تجاوز 160 صحافيًا. وقال التقرير: «وراء هذه الأرقام تكمن قصة الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية ويُحتجز عشرات الصحافيين لشهور وأحيانًا لسنوات قيد المحاكمة في أخطر التهم ذات الصلة بالإرهاب، وفي كثير من القضايا دون اتهام رسمي». وأضاف التقرير: «الصحافيون يسجنون نتيجة لحملة مطولة وذات دوافع سياسة ضد الإعلام... تركيا هي أكثر دولة سجنًا للصحافيين في العالم بلا منازع على مدى نحو 10 سنوات». ولفت التقرير إلى أن عددًا كبيرًا من القضايا معروض على القضاء التركي منذ محاولة الانقلاب، لكنه عاجز عن نظرها بشكل ملائم لأن ثلث القضاة كانوا من بين من تم عزلهم بسبب الاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب. ووفق تصنيف كانت وضعته منظمة «مراسلون بلا حدود»، فإنَّ تركيا تأتي في المرتبة 157 دوليًا من حيث حرية الصحافة، مستندة إلى أن السلطات التركية باتت تلاحق الصحافيين بتهم إرهاب تطول كل الصحافيين غير الموالين لها. أما على الصعيد الأوروبي، فإن تركيا تأتي في المرتبة الأولى في حبس الصحافيين، حيث تم حبس 130 صحافيًا من بين 140 جرى احتجازهم، خاصة منذ منتصف العام الماضي.
