أشاد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية ورئيس اتحاد البورصات العربية، بدور برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق التطويرات القطاعية، والذي تم من خلال إعادة هيكلة الأعمال بتلك القطاعات، وهو المطلب الرئيسي لدفع عجلة النمو في البلاد. وأكد محمد فريد أهمية تحقيق أهداف النمو الاحتوائي القطاعات المتنوعة عن طريق معالجة الاختلالات في كل قطاع، مثل جهودات الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة بالقطاع الصناعي كونه الأكثر استهلاكا للموارد البيئية. وشدد رئيس البورصة المصرية، خلال مشاركته بقمة مصر الاقتصادية الأولى، على ضرورة توجه جميع القطاعات إلى القضاء على الفقر، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال التركيز على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وهو متطلب رئيسي لتوزيع ثمار النمو. وقال إن محمد فريد أن أحد أهم دعائم النمو الاحتوائي هو الشمول المالي، والاستثمار في الأسواق المالية المصرية، وتحدث عن دور الأسواق المالية في دعم وتمويل أعمال هيئات وشركات للدولة، وتحسين معايير الحوكمة، ووجود صناديق الاستثمار لتحقيق النمو الاحتوائي على المدى المتوسط. وتناول رئيس البورصة المصرية أهمية طرح أسهم الشركات بالبورصة المصرية، خاصة أن أسواق البورصة المالية شهدت تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث قامت التصليحات بالأسواق المالية بتسهيل آليات التداول وتحسين العرض والطلب وسلسة القيمة المضافة. وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى ارتفاع صافي تعاملات غير المصريين في السوق المالية المصرية لتصل إلى نحو 20-21 مليار جنيه، وذلك مقارنة بحوالي 1.5 مليار – 2 مليار جنيه من صافي تعاملات الأجانب قبل شهر نوفمبر 2016، وهو ما يعكس زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في الاستثمار في مصر والانتفاع من التطورات والتسهيلات التي يوفر الإصلاح الاقتصادي في مصر.
