لبنان: مؤيدون لرئيس البلاد ينظمون مسيرة داعمة له.. والمظاهرات تتواصل في المحافظات

نظَّمت أعداد كبيرة من "التيار الوطني الحر" ومؤيدي الرئيس اللبناني ميشال عون، مسيرة في مدينة (جونيه) بمحافظة جبل لبنان، للإعراب عن دعمهم بقوة لرئيس البلاد وتأييدهم له، في حين واصل المتظاهرون تدفقهم على الساحات والميادين بمختلف المحافظات على الرغم من الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد.
ورفع مؤيدو الرئيس اللبناني ميشال عون أعلام لبنان وصورا له وقاموا بتشغيل مجموعة من الأغاني الوطنية اللبنانية، مؤكدين أنهم يدعمون نهجه الإصلاحي، والدعوة التي أطلقها في خطابه الأخير والتي كان قد أبدى فيها استعداده أن يلتقي بممثلين عن المعتصمين والمتظاهرين وفتح حوار بناء معهم وصولا لحل الأزمة التي يمر بها لبنان.
وأكد مؤيدو "عون" أن الرئيس اللبناني يتبنى منذ أن تبوأ منصبه نهجا إصلاحيا على كافة المستويات فضلا عن إصراره على مكافحة الفساد في كافة مؤسسات الدولة، معتبرين أن التظاهرات التي تشهدها البلاد من 12 يوما تتبنى مطالب معيشية واجتماعية محقة وأنها تمثل ذات منطلقات التيار الوطني الحر ومؤسسه الرئيس ميشال عون.
من ناحية أخرى، تواصل تدفق المتظاهرين على الميادين والساحات رغم هطول الأمطار بغزارة في معظم أرجاء لبنان، للإعراب عن احتجاجهم على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم المتمثلة في وجوب رحيل الطاقم السياسي الحاكم وأن يتم تشكيل حكومة من الخبراء المتخصصين (تكنوقراط) لإدارة شئون البلاد والنهوض بها بعيدا عن التجاذبات السياسية وخلافاء الفرقاء السياسيين الحاليين.
وأقام المتظاهرون في عدد من المناطق مظلات كبيرة وممتدة لحمايتهم من الأمطار الشديدة، وارتدت أعداد كبيرة منهم السترات البلاستيكية الواقية من الأمطار حتى يتسنى لهم البقاء في الميادين والساحات والشوارع.
كما استمر المتظاهرون في قطع عدد من الطرق الرئيسية والفرعية باستخدام عوائق متعددة، تمثلت في السيارات الشخصية لهم، والحواجز الأسمنتية، وعبر نصب خيام الاعتصام في منتصف تلك الطرق، وذلك في إطار مزاولتهم للضغوط على سلطة الحكم والحكومة للاستجابة إلى مطالبهم.
وشدد المتظاهرون على أن الأمطار الغزيرة والطقس السيء لن يثنيهم عن مواصلة التظاهر وحركة الاحتجاج ومهما تطلب الوقت حتى تتحقق مطالبهم، معربين عن رفضهم القاطع لما يتردد من أن الاستمرار في الاحتجاجات وقطع الطرق من شأنه أن يتسبب في حدوث انهيار اقتصادي ومالي وشيك.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجاري سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
وتتركز مطالب المتظاهرين في الدعوة لاستقالة الحكومة وأن تتشكل حكومة إنقاذ انتقالية من الاختصاصيين (تكنوقراط) وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومحاسبة مرتكبي جرائم العدوان على المال العام.