رئيس الوزراء يتابع مع وزير الزراعة خطوات تطوير الحجر الزراعي المصري

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمُتابعة خطوات تطوير الحجر الزراعي المصري، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أن خطة تطوير الحجر الزراعي المصري، تأتي في إطار سعي الدولة إلى تطوير ومساندة منظومة الصادرات الزراعية الوطنية، بما يتماشى مع متطلبات الدول المستوردة، والعمل على تشجيع الصادرات الزراعية للخارج، وتحسين جودتها، وذلك لتحقيق حماية الثروة الزراعية، والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.
وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه في إطار تنفيذ خطة تطوير الحجر الزراعي المصري، فقد تم تقديم مقترح كامل لتكويد جميع المزارع التصديرية والإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الزراعة، كأحد متطلبات الدول المستوردة ومنها الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج العربي، باعتبارهما أكبر الأسواق المستقبلة للحاصلات الزراعية المصرية.
وقال إنه يتم بذل جهود كبيرة لزيادة الصادرات الزراعية والحفاظ على ما تم فتحه من أسواق تصديرية جديدة، وذلك من خلال التأكد من مطابقة الصادرات الزراعية المُصدرة للمواصفات العالمية وتطابقها مع اشتراطات الدول المستوردة، لافتًا إلى أنه تتم دراسة الاحتياجات المالية للعمل على توفيرها.
وأضاف وزير الزراعة أنه يتم بحث التعاقد مع 200 مهندس زراعي، حديثي التخرج، على مدى 3 سنوات، للمُشاركة في أعمال المنظومة الجديدة، يتم اختيارهم بعناية وتدريبهم على القيام بأعمال تكويد المزارع وفحص الشحنات المصدرة، والرقابة على المزارع التصديرية، والتأكد من التزام المزارعين بممارسات الزراعة الجيدة وجميع اشتراطات الدول المستوردة.
وأشار إلى أنه تم التعاقد مع هيئة الإنتاج الحربي لإنشاء منظومة للربط الإلكتروني بين جميع المنافذ والموانئ الخاضعة لإشراف الحجر الزراعي وعمل ميكنة تامة لجميع أعمال الحجر الزراعي، الأمر الذي يؤدي إلى تطوير شامل في منظومة العمل وتحسين أدائها وربطها بجميع الأنظمة الدولية للحجر الزراعي على مستوى العالم، لافتًا إلى أنه من المتوقع البدء في التشغيل التجريبي للمنظومة في نهاية عام 2019.
وأكد وزير الزراعة أهمية العائدات المنتظرة بعد عملية تكويد المزارع التصديرية كعملية رقابية خدمية محكمة، تحقق إنشاء مزارع تصديرية نموذجية للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية وزيادة نفاذها إلى الأسواق العالمية بناءً على ارتفاع قدراتها التنافسية أمام الصادرات الزراعية من الدول الأخرى بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي المصري وزيادة الدخل من النقد الأجنبي.