مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون إنشاء جامعة زويل.. وزير التعليم العالى: الدولة لا تسعى للسيطرة على المدينة.. ورئاسة مجلس أمناء الجامعة تثير الجدل بالبرلمان

- عبد العال: هدف قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا دمجها فى المنظومة العلمية والبحثية
- لجنة التعليم: وجود الوزير على رأس مجلس الأمناء مطلوب من الناحية الفنية
- وزير التعليم العالى: معظم أعضاء مجلس الأمناء منتخبين ولا يوجد نوع من السيطرة
وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن الهدف من قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا دمج جامعة زويل فى المنظومة العلمية والبحثية المصرية،و أن القانون يستهدف أيضا توطين العلماء المصريين داخل مصر، مشيرا إلى أن جامعة زويل أنشأت كمشروع يتمتع بالشخصية الاعتبارية على أمل أن يقوم العالم الراحل الدكتور أحمد زويل بجمع الكثير من التبرعات الخارجية ولكن بعد وفاته، وتجمد المشروع وأصبح كجزيرة منعزلة عن البحث العلمى.
وشهدت الجلسة العامة خلافا حول ترأس وزير التعليم العالى والبحث العلمى لمجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وبدأ الجدل حول المادة 4 عندما طالب النائب عبد المنعم العليمى، حذف المادة مؤكدا أن فيها شبهة عدم دستورية، بمخالفتها للمادة " 21 " من الدستور التى تنص على استقلال الجامعات مطالبا الإبقاء على النص القديم فى القانون، الذى كان ينص على أن يكون للمدينة مجلس استشارى وليس مجلس أمناء ولم يكن يرأسه الوزير.
من جانبه أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن المدينة لها مجلس أمناء ومجلس إدارة، ومدير تنفيذى، ومسألة احتمال وجود شبهة عدم دستورية منتفي فى وجود مجلس إدارة يسير العمل ومدير تنفيذى ينفذ السياسات التى يقرها مجلس الأمناء.
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن المادة 21 من الدستور وضعت محاذير على تدخل السلطة التنفيذية فى البحث العلمى وشئون الجامعات، ونصت على أن تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، قائلا: "مجلس أمناء يتدخل سواء يضع استراتيجية أو ينفذ استراتيجية، فنحن أمام تدخل، فالوزير عندما يرأس المجلس الأعلى للجامعات هو منسق بين الجامعات كلها، لكن لا يتدخل فى إدارة الجامعة".
من جانبها أعلنت النائب ماجدة نصر عضو لجنة التعليم تحفظها على فكرة وجود وزير التعليم العالى على رأس مجلس أمناء مدينة زويل.
وقالت إن الجامعات على اختلاف أنواعها، أهلية وخاصة حتى الحكومية، مجلس الأمناء كيان منفصل بمعنى أن الوزير هنا دوره حيادى تنسيقى وهنا مجلس الأمناء يضع السياسات، المفروض لا يكون رئيس مجلس الأمناء".
بدوره قال الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بالبرلمان: "وجود الوزير على رأس مجلس الأمناء من الناحية الفنية مطلوب، موضحا أن مدينة زويل لها طبيعة خاصة وليست مجرد جامعة ومجلس الأمناء فقط لضبط السياسات داخل المدينة وليس للإشراف على البحث العلمى أو التدخل فيه.
وأشار رئيس لجنة التعليم إلى أن مدينة زويل كانت تعمل كجزيرة منعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمي للدولة بالرغم من تميزها العلمي والبحثي للمدينة منذ إنشائها؛ حيث اقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة.
من جهته نفي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، سعى الدولة للسيطرة على جامعة زويل بتقدمها للبرلمان بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وقال الوزير، ردا على تحفظات نواب على بعض نصوصه، : معظم أعضاء مجلس الأمناء منتخبين ولا يوجد نوع من السيطرة، لكن المجلس التنفيذى لا يعد تعيينه من قبل رئاسة الوزراء تدخلا من الدولة أو تأثير على الاستقلال العلمى لأنه مكفول بالدستور..أما تعيين الرئيس التنفيذى ليس قرار من الدولة لكنه بقرار من مجلس الوزراء مثل كل الكيانات، و لا يملك الوزير السيطرة أو تعيين الرئيس التنفيذي".
وشدد الوزير على أنهم يأملون من خلال تقديمهم تعديلات للقانون الحالى أن تنطلق بدعم أكبر من الدولة، وأن يتم وضع كيان بحثى ضمن الخطة العلمية العليا للدولة، مستطردا " فمن غير المنطق أن تكون لها دراسات بعينها دون وجود للدولة مثل المجلس الأعلى للاجتماعات ومنظومة تطمئن أن ما يجرى داخلها من ضمن أولويات الدولة".
وأشار الوزير إلى أن القانون الحالى يتعامل مع جامعة زويل باعتبارها مشروعا لكنها حاليا أصبحت حقيقة ، ومن خلال إجراء التعديلات سنمنحها المزيد من الحرية من خلال مجلس الأمناء فى التعامل مع منتجات ومخرجات الجامعة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم.
وأضاف أن أحكام القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 كان ينص على أن مدينة زويل (مشروع مصر القومي للنهضة العلمية)، ولكنها أصبحت مدينة علمية متميزة للعلوم والتكنولوجيا على أرض الواقع، وبالتالي فهي ليست مشروعًا، وكان يتعين أن تكون أهداف المدينة متفقة مع أهداف ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة، ولذلك تم التنسيق مع إدارة المدينة لإجراء بعض التعديلات على قانون إنشائها بما يضمن اتفاق أهداف المدينة مع منظومة وأهداف التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة.
وأشار مقرر مشروع القانون إلى أن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أكدت في تقريرها حول مشروع القانون أن التعديلات جاءت مهمة لجعل مدينة زويل مدينة متميزة للبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بما يتفق مع سياسات واستراتيجيات الدولة.
ونص مشروع القانون على أن تلغى عبارة «مشروع مصر القومى للنهضة العلمية» من عنوان قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتستبدل عبارة (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار) بعبارة (مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار)، كما تُستبدل عبارة (حديقة العلوم والتكنولوجيا) بعبارة (هرم التكنولوجيا) أينما وردت بنصوص القانون ذاته.
كما نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن: «تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وذات طبيعة خاصة، غير هادفة للربح، ويكون مقرها الرئيسى مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز للمدينة أن تنشئ فروعا لها»، تهدف المدينة بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمى والإنتاج، بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالي والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية".
كما نصت المادة (2) على أن: «تخضع المدينة لهذا القانون ولوائحها الداخلية الخاصة بها المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء».
وتتكون المدينة - بحسب المادة (3) - من جامعة العلوم والتكنولوجيا، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة فى مجالات (الطاقة – العلوم الطبية – علوم المواد – البيئة – الفضاء – الاقتصاد والشئون الدولية – النانوتكنولوجي – التصوير الميكروسكوبى – أنظمة المعلومات والاتصالات) وغيرها من المجالات الاستراتيجية الأخرى، إلى جانب حديقة العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتطبيق نتائج الأبحاث في الواقع العلمي.