قال الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الهبة لا تحدد بثلث التركة لا أكثر ولا أقل ولكنها تكون مفتوحة من الممكن أن يهب الإنسان ما يشاء، ناصحًا بأن الذي يهب شيئًا عليه أن لا يهب أمواله أو تركته كلها لبعض أبنائه ويترك البعض الآخر وعليه بأن يساوي بينهما في العطية والهبة. وأضاف فخر خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا ، إذا أراد الإنسان أن يميز أحد أبنائه في الهبة أو التركة لابد أن يكون له مبرر شرعي يسمح له بفعل ذلك سواء يكون أكثر برًا بوالديه أو ذو حاجة لذلك. وأوضح فخر: إن الأصل أنه لا يجوز التفضيل بين الأبناء إلا إذا كان هناك مبرر شرعي فى هذا التفضيل. وتابع: فى إجابته عن سؤال متصل يقول فيه " أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالعدل بين الأبناء حتى فى القبلة، فكيف يستقيم ذلك برغم تصرف شخص حر فى ماله بأن يكتب لمن يشاء من أولاده أكثر من الآخر ؟"، أنه لا يجوز التفضيل بين الأبناء وبعضهم البعض، ولكن يجب أن يساوي الأب فى العطية بين أبنائه، ولكن إذا كان هناك مبرر فى تفضيل أحد الأبناء على غيره فلا مانع من ذلك. وقال: " أن الإنسان له أن يتصرف فى أمواله كيفما يشاء وهو على قيد الحياة ومحاسب على هذه التصرفات أمام الله سبحانه وتعالى ولكن من الأفضل له ألا يكون هناك تفاضل بين أبنائه حتى لا يكون هناك أحقاد فيما بينهم". حكم التفضيل بين الأبناء في الهبة من جانبه قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التسوية بين الأبناء فى الهبة والعطية الأصل فيها أنها مستحبة ومطلوبة شرعًا ، ولكنها ليست واجبة ، ومن يخالف ذلك يكون قد ارتكب مكروهًا وليس مُحرمًا. وأضاف "ممدوح" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أثناء إجابته عن سؤال ورد اليه تقول فيه " ما حدود الهبة بين الأبناء؟"، أنه عندما يفاضل الآباء بين الأبناء بأن يعطوا أحدًا من أبنائهم أكثر من الأخر فهو بذلك لم يرتكب مكروهًا ولكن هناك سببًا فى هذا التفاضل كأن يكون هناك ولدًا مريضًا والآخر صحيح البدن أو أن يكون أحدهم بارا والأخر عاقا. فقد نص العلماء على أن التفاضل بين الأبناء فى الهبة تجوز بلا كراهية.
