قال الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن المال قوام العبادات والطاعات به حفظ نظام الحياة والأحياء وأوضح إمام وخطيب المسجد الحرام خلال خطبة الجمعة اليوم بالحرم المكي بمكىة المكرمة، أن المال له دور عظيم في حفظ نظام الحياة والأحياء ، وتحقيق التقدم والعمران ، ودون مراعاة ذلك يفسد نظام العالم ، ويتوقف عطاؤه ، وينهدم عمرانه ، العبد مسؤول عن ماله من أين اكتسبه ، وفيما أنفقه ، فالمال ليس مقصودا لذاته ، وإنما هو للإنفاق ، ودوران التجارة ، والاستثمار ، والانتفاع ، وابتغاء فضل الله ، وبلوغ رضوانه، والمال نعمة من الله به قوام الحياة ، أمر الله بالسعي لجمعه من حلال وإنفاقه في حلال. وأضاف الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد أن المال ليس مرفوضا لذاته ، بل قد يكون فيه الخير الكثير قال صلى الله عليه وسلم : " إنما الدنيا لأربعة نفر : عبدٍ رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ، ويصل فيه رحمه ، ويعمل لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل" ، وليس التشمير في الدنيا مقصورا على المعاد دون المعاش ، بل المعاش ذريعةٌ إلى المعاد ، ومعين عليه ، فالدنيا مزرعة الآخرة ومدرجة إليها. وأكد إمام وخطيب المسجد الحرام أن حب الإنسان للمال حب فطري ، وغريزة حب التملك والاقتناء من أقوى الغرائز الإنسانية فتدفعه لتحصيله وتثمينه وادخاره وحفظه ، موضحًا أن المال له أسباب تحفظه ومنها "أداءُ حق الله فيه من الزكوات ، والصدقات ، ووجوه الإحسان ، وصلة الأرحام ، وتفقدُ المساكين والمحاويج ، والاعتدالُ في الإنفاق من غير إسراف ولا تقتير ، وتجنبُ أكل الحرام ، ومسالكِ الحرام من السرقة ، والغصب ، والغلول ، والرشوة ، والغش ، والاختلاس ، والاحتكار ، والميسر ، والقمار ، وتعمدِ الإتلاف والإفساد ، وكلَّ أنواع أكل المال بالباطل : " فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه " ، فالمال قرين الدم والعرض ، وأمر بحفظ أموال اليتامى ، والقاصرين ، ومن أكل فإنما يأكل في بطنه نارا. وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل المال سببا لحفظ البدن ، وحفظ البدن سببًا لحفظ النفس ، والنفس هي محل معرفة الله والإيمان به وتصديق رسله ومحبته والإنابة إليه ، فالمال سبب عمارة الدنيا والآخرة ، وإنما يذم منه ما استُخرج من غير وجهه ، وصُرف في غير حقه ، واستعْبَد صاحبه ، وملك قلبه ، وشغله عن الله والدار الآخرة ، فيذم منه ما يَتَوصل به صاحبه إلى المقاصد الفاسدة ،أو شغله عن المقاصد المحمودة ، فالذم للجاعل لا للمجعول.
