في رسالة شديدة اللهجة، قالت السلطات القبرصية إن وجود سفينة التنقيب التركية في مناطق تابعة لها "تصعيد خطير" لانتهاكات أنقرة لسيادة قبرص. وأكدت قبرص أن عمليات التنقيب التركية تنتهك القانون الدولي، وتمثل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي، وفقا لشبكة "سكاي نيوز". ونددت الحكومة القبرصية، الجمعة، بوصول سفينة حفر تركية إلى منطقة مرخص لشركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية العمل بها، واعتبرت الفعل التركي "سلوكا استفزازيا وعدوانيا تماما" في تحد للحقوق السيادية للدولة الواقعة في شرق البحر المتوسط. وأكدت أن أنقرة تعرض الاستقرار والأمن الإقليميين للخطر عن طريق اختيار "الخروج بشكل لا رجعة فيه عن الشرعية الدولية"، مضيفة أنها لن تستسلم "لتكتيكات تهديد وتنمر" من حقبة ماضية. وطالبت السلطات القبرصية من سفينة الحفر "يافوز" وسفنها الداعمة يوم الخميس بالتوقف الفوري عن الأعمال غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لقبرص. وقالت إن أفعالهم "تنتهك القانون الدولي وإجراءات السلامة البحرية وترتكب جرائم جنائية خطيرة بموجب قوانين جمهورية قبرص"، وفقا لوكالة الأنباء القبرصية. وذكرت أن "كل من يعمل من الاشخاص والشركات أو يقدم خدمات لدعم الأعمال غير القانونية ل" يافوز" بأنه "يقوم بانتهاك حقوق جمهورية قبرص والقانون الدولي وإجراءات السلامة البحرية" وأنه بالتالي سيواجه "جميع العواقب وفقًا للقانون الأوروبي والدولي ومذكرة اعتقال دولية بحقه". كانت الرئاسة القبرصية اعتبرت إقدام تركيا على إرسال سفينة حفر إلى منطقة منحت فيها نيقوسيا ترخيصا للتنقيب البحري عن النفط والغاز بمثابة "تصعيد حاد" لما وصفته بانتهاكات أنقرة لحقوق الجزيرة السيادية. واتهمت الرئاسة القبرصية في بيان، اليوم الجمعة، تركيا باللجوء إلى "أساليب بلطجة من عهد ولى"، ودعت أنقرة إلى سحب أصولها من المنطقة. كما حث البيان تركيا على احترام حقوق جمهورية قبرص السيادية في استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية داخل مناطقها البحرية. وأرسلت تركيا سفينة تنقيب إلى المياه الواقعة قبالة جنوبقبرص حيث منحت السلطات القبرصية بالفعل حقوق تنقيب هناك لشركات إيطالية وفرنسية.