فيسبوك يرفض مراجعة أخبار السياسيين

أعلنت شركة عملاق التواصل الاجتماعى "Facebook"، أمس، إن جهودها للحد من الأخبار الكاذبة والتضليل على منصتها لا تنطبق على أخبار السياسيين.
وقالت الشركة إنها تستثني السياسيين من عملية التحقق من الحقائق التابعة لجهات خارجية، وأن هذه هي سياستها المتبعة منذ أكثر من عام.
ووفقا لما ذكره موقع "سي نت" التقني، أن نائب رئيس شركة فيسبوك للشؤون العالمية والاتصالات "نيك كليج"، أوضح من خلال خطاب في واشنطن يوم الثلاثاء الماضي، أن سياسة الخصوصية لموقع فيسبوك، تنص على منع المنصة من التحقق من أخبار السياسيين، وأن الشركة تخطط الشركة لعدم التدخل في انتخابات 2020.
وقال "نيك كليج" في منشور تضمن النص الكامل لخطابه: "من الآن فصاعدًا سنتعامل مع خطاب السياسيين كمحتوى إخباري يجب أن يرى ويسمع كقاعدة عامة".
ويحاول موقع فيسبوك منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، إثبات أنه يقوم بما يجب عليه لمكافحة المعلومات المضللة على الموقع وإحباط التدخل في الانتخابات من روسيا وإيران ودول أخرى، وقامت الشبكة الاجتماعية باتخاذ إجراءات صارمة بشأن هذه القضية من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك الشراكات مع منظمات التحقق من الحقائق والإعلانات في الصحف.
ومع ذلك، قال كليج: "إن فيسبوك لا يقدم مشاركات السياسيين لهذه العملية، حتى عندما ينتهكون قواعد محتوى الشركة".
وذكر "نيك كليج" : "لا نعتقد أنه دور مناسب لنا أن نحكم في المناقشات السياسية ومنع الخطاب السياسي من الوصول إلى جمهوره ويخضع للنقاش العام والتدقيق منهم".
وأشار نائب رئيس شركة فيسبوك نيك كليج إلى "أن المحتوى الذي يحتمل أن يحرض على العنف، وقد يشكل خطرا على السلامة يفوق قيمة المصلحة العامة، تشمل العوامل التي سيتم النظر فيها ما إذا كانت الانتخابات جارية في البلاد أو إذا كانت في حالة حرب، بالإضافة إلى الهيكل السياسي للبلاد وما إذا كانت هناك صحافة حرة".
وتعرضت شركات التواصل الاجتماعي العملاقة مثل فيسبوك وتويتر لانتقادات شديدة بشأن المحتوى الذي يتم نشره عبر منصتهم، حيث أعلن Twitter في يونيو الماضي، أنه يغير طريقة تعامله مع التغريدات من السياسيين وقادة الحكومة الذين ينتهكون قواعدها ولكن لا يزالون في مصلحة الجمهور، وقالت الشبكة الاجتماعية للتغريدات القصيرة إنها ستبدأ في وضع إشعار على التغريدات التي تنتهمك سياسة خصوصيتها، مما يجبر المستخدمين على النقر أو النقر على التحذير لمشاهدة التغريدة.
وتنطبق هذه السياسة حتى على الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، مع ما يقرب من 65 مليون متابع يعد ترامب من بين أكثر مستخدمي تويتر متابعة، ويمكن أن تكون تغريداته من أكثر التغريدات المثيرة للجدل، حيث طلب من الموقع إبعاد ترامب عن المنصة بسبب مزاعم بأنه ينشر خطاب الكراهية أو يحرض على العنف.