عملية تقليد السلع أحد أشكال الغش التجارى، الذى يذهب بمفهومه الحديث إلى تزييف المنتجات الأصلية، من خلال وضع العلامة التجارية نفسها على ما ينتجه قراصنة السلع من منتجات مقلدة تشبه المنتج الأصلى. وفى السياق ذاته قال حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى إن الدخول فى منافسة غير عادلة مع المنتج الأصلى تتسبب فى أضرار مباشرة للعلامات التجارية من حيث جنى ثمار العائدات المستحقّة، كما أنها تكبد الدول خسائر مادية تقدر بنحو 10% من إجمالى حركة التجارة العالمية سنويًا، وتُقلد معظم المنتجات والسلع العالمية لتصديرها إلى أسواق الدول الناشئة، بصفة خاصة منطقة الشرق الأوسط، أفريقيا، والدول الأوروبية، التى تعانى من تفاقم ظاهرة الغش التجارى، المتمثّلة فى إغراق غير مسبوق بالبضائع المغشوشة والسلع المقلدة، نظرًا لانفتاح أسواق هذه الدول على العالم الخارجى، وزيادة الإنفاق الاستهلاكى للسكان، الذين باتوا يتمتعون بقدرة شرائية عالية، فى ظل ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى بها.وتعتبر الصين أولى الدول المصدرة للسلع المغشوشة، تليها تركيا، وسنغافورة والمغرب، حيث تمتلك بكين مدينة «كوانزو» معقل تقليد المنتجات والعلامات التجارية على مستوى دول العالم، التى تستخدم خامات تعطى جودة أكثر تقاربًا للمنتج الأصلى وبسعر نهائى يمثل نحو10% من سعر المنتج الأصلى. وأضاف الجعفرى أنه علي المستوي الدولي يوجد المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) هي المنتدى العالمي للملكية الفكرية وما يتعلق بها من سياسات وخدمات ومعلومات وأنشطة تعاونية. والويبو هي إحدى وكالات الأممالمتحدة المتخصصة التي تساعد الدول الأعضاء فيها وعددها 192 دولة عضوة على تطوير إطار قانوني دولي متوازن بشأن الملكية الفكرية لتلبية احتياجات المجتمع المتنامية. وتوفر خدمات في مجال الأعمال لتمكين الحصول على حقوق الملكية الفكرية في بلدان متعدّدة وخدمات لتسوية المنازعات. كما تنفذ برامج لتكوين الكفاءات بغية مساعدة البلدان النامية على الاستفادة من استخدام الملكية الفكرية. وتكفل نفاذا مجانيا إلى قواعد بيانات فريدة من نوعها تضم معلومات عن الملكية الفكرية وتدير الويبو 26 معاهدة تتعلق بمجالات الملكية الفكرية وتساعد المبتكرين والمبدعين على حماية مصنفاتهم والترويج لها في ظل الاقتصاد العالمي المعاصر.ويجدد انضمام كل دولة عضو إلى معاهدة تديرها الويبو الثقة في الأنشطة المتعددة الأطراف المعاصرة، ودور الويبو في تيسير التعاون الدولي بين الدول الأعضاء فيها. ولعل هذه المسألة أهم من أي وقت مضى إذ يتعرض النظام المتعدد الأطراف بأكمله للضغط والتحديات التي تعرقل وضع القواعد بتوافق الآراء، بما في ذلك الموافقة على معاهدات جديدة في الويبو ولعل التصديق على المعاهدات في مجال الملكية الفكرية دليل على الوعي بأن التطورات الإيجابية على المستوى الدولي تعود بالنفع على المواطنين – أي على المستوى المحلي. واستطرد أنه علي المستوي المحلي تعد مصر من أوائل الدول التى اهتمت بتسجيل العلامة التجارية، حيث صدر أول قانون لحماية العلامة التجارية عام 1939 حتي صدور قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 واتجهت مصر عام 1952 لتوقيع اتفاقية مدريد للتسجيل الدولى للعلامات التجارية، وعلى الرغم من وجود القوانين التى تعاقب على الغش التجارى، إلا أن تلك القوانين غير رادعة فى الوقت الذى نحتاج فيه لتكاتف جهود الجهات المعنية لضبط مروجى السلع والبضائع المقلدة، فعندما تتجه الشركات العالمية لدراسة الاستثمار فى سوق معينة، تبحث عن قوانين الحماية فيها، بالإضافة إلى تعاملات الجهات المعنية مع المنتجات التى يطلق عليها مسمى «الهاى كوبى»، التى تنتهك حقوق الملكية الفكرية للمنتج الأصلى. وفى حالة تساهل الحكومة مع هؤلاء المقلدين، يصبح جذب الاستثمار فى هذه السوق أمرًا صعبًا، نظرًا لأنها لا تمتلك القدرة على الحماية الكافية للمستثمر، كما يوجد العديد من المنتجين الذين يحصلون على حق إنتاج وبيع العلامات التجارية العالمية التى يطلق عليها مسمى ال«فرنشايز» مقابل رسوم يتم دفعها لصاحب العلامة بهدف الاستفادة من تلك الأسماء، ويترتب على ذلك توجه المنتجين لإنتاج المنتج بتكلفة أعلى من العلامة التجارية التى يحملها، وفى حالة تداول هذا المنتج بأقل من السعر الأصلى، سيؤدى ذلك إلى منافسة غير عادلة، الأمر الذى يسهم فى تقليل حجم الاستثمارات المباشرة لشركات الفرنشايز فى السوق المصرية نتيجة لعدم حاجتها إلى تحمل المزيد من الخسائر.وبصدور القرار رقم 43 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير فى اركان العالمية من المنافسة، حيث تضمن القرار ضرورة أن يكون المصنع القائم بالتصدير من الخارج حاصلًا على شهادات جودة منظمة «ILAC»، إلى جانب أن يكون المصنع مسجلًا فى بلدة، ما يضمن أن يكون المنتج المستورد مطابقًا للمواصفات القياسية. كما وأن السبب الأساسى لانتشار السلع المقلدة وغير الآمنة داخل الأسواق يتمثل فى عدم وجود استراتيجية قومية على مستوى الدولة لحماية حقوق الملكية الفكرية، و هناك استحقاقًا دستوريًا لم تتم الاستفادة منه حتى الآن، يتمثل فى المادة 9 التى تنص على (إنشاء هيئة قومية لحماية حقوق الملكية الفكرية، والمنتجات الأصلية،) ما يساهم فى الانتشار الآمن للمنتجات بكافة صورها داخل المجتمع و أن الملكية الفكرية أصبحت تساهم بشكل كبير فى تكوين الناتج المحلى وصادرات الدول، وبالتالي مكافحة ظاهرة التقليد تستلزم إدخال تعديلات على التشريعات الموجودة حاليًا، التى تتسم بالقصور التام فى حماية حقوق الملكية الفكرية، مع تشديد العقوبات على منتهكى هذه الحقوق، إلى جانب نشر الوعى بأهمية حقوق الملكية الفكرية. الآثار السلبية الناتجة عن عملية التقليد 1_ارتفاع فاتورة الاستيراد 2_الإضرار بالاستثمار 3_الأثر على النمو الاقتصادى 4_ الأثر على العدالة والمنافسة
