القضاء الإسرائيلي يجيز حبس جثامين الفلسطينيين بعد موتهم.. وحملات تندد: بدنا ولادنا

أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الاثنين، قرارا يقضي بجواز احتجاز جثامين الفلسطينيين، الذين قتلهم جيش الاحتلال على مدار عقود من الصراع القائم.
ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، قال "مركز القدس" للمساعدة القانونية، في بيان له، إن الهيئة الموسعة في المحكمة الإسرائيلية وافقت بالأغلبية، 4 قضاة مقابل 3، على اصدار مثل هذا الحكم، الذي يجيز للقائد العسكري الإسرائيلي احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتا كي يتم استعمالهم فيما بعد كأوراق تفاوض.
ويتنافى هذا القرار مع قرار سابق، كانت قد أصدرته المحكمة نفسها، قبل عامين، ينص على أنه ليس هناك أي صلاحيات تجيز احتجاز جثامين.
واعتبر "مركز القدس" أن توقيت صدور القرار، الذي جاء قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات الاسرائيلية، لم يكن أبدا مجرد صدفة؛ مشددا على أن التوقيت بحد ذاته يطرح اسئلة جوهرية عن مدى استقلالية المحكمة وقدرتها على عدم الرضوخ لضغوط اليمين الحاكم في دولة الاحتلال".
وقد حصلت "الحملة الوطنية الفلسطينية لاستراد جثامين الشهداء" و"مركز القدس" للمساعدة القانونية، قبل سنوات، على تعهد من الجيش الإسرائيلي أمام المحكمة العليا في إسرائيل، بأنه لن يعود إلى سياسة احتجاز جثامين الفلسطينيين. كما تعهد الجيش الإسرائيلي لتسليم الجثامين في مقابر الأرقام، بعد مطابقة فحص الحمض النووي.
ولكن من الواضح أن جيش الاحتلال لم يلتزم بالعهد الذي قطعه، وانضم إليه المجلس الأمني الإسرائيلي، إذ أصدر أمرا بعدم تسليم جثامين الفلسطينيين، الذي قال إنهم نفذوا هجمات خلال الهبة الشعبية التي اندلعت في أكتوبر 2015.
ودفع ذلك الفلسطينيين إلى إطلاق حملات جديدة بهدف استعادة جثامين أبنائهم، كانت آخرها في أغسطس الماضي حملت اسم "بدنا ولادنا".
ووفقا ل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تحتجز قوات الاحتلال 304 جثامين لفلسطينيين وعرب قتلتهم منذ احتلالها للضفة الغربية عام 1967، فيما يعرف باسم "مقبرة الأرقام"، ومن بين هؤلاء جثامين 52 قتلوا منذ 2015.
ودفنت إسرائيل هؤلاء في مقابر يطلق عليها مقابر الأرقام، قرب بحيرة طبرية والأغوار وبئر السبع، لا يزيد عمق القبر فيها عن 50 سم.
وتوضع الجثامين في صفوف متراصة، لا تحمل شواهد بل أرقاما فقط، واختلطت بعض الجثامين بفعل عوامل الطبيعة.