تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. وتنص الفقرة الثانية أولاً: بقبول الطعن شكلاً، ثانياً: وفي الموضوع: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فيما تضمنة من قصور. واختصم مقيم الدعوى مشيرة محمد فوزي رمضان، في دعواه رقم31 لسنة 41 دستورية، رئيس جمهورية مصر العربية بصفته وآخرين.