عمال وموظفون يقتحمون مبنى الزراعة ويرهنون تعليق اعتصامهم بحل مشكلاتهم

اقتحم موظفون وعمال حكوميون مبنى وزارة الزراعة الاثنين في احتجاجات واسعة النطاق ضد ما اعتبروه فسادا إداريا، وضد السياسات التي تنتهجها قياداتهم بقطاع الميكنة الزراعية، الأمر الذي أصاب شلل الاجتماعات، في الوقت الذي يستعد فيه المسئولين بالوزارة للاحتفال غدا بعيد الفلاح ، رافضين مغادرة المبني قبل حل كافة مشكلاتهم.
وطالب العمال بتوزيع أموال أرباح قطاع الميكنة الزراعية من خلال أجهزة وزارة الزراعة، وليس من قبل رؤسائهم المباشرين، وإحكام الرقابة عليها، نظرا لأن الكثير منهم –على حد تعبيرهم قد استفادوا من الزيادات الناتجة عن أعمال الميكنة الزراعية، بينما ظل العمال وصغار الموظفين أجراء دون تعيين منذ ما يزيد على 23 عاما وحتى اليوم.
كما طالب المعتصمون بتفعيل إدارات الميكنة الزراعية على مستوى الجمهورية، باعتبارها معطلة بنسبة 60%، وتوفير تسهيلات للفلاحين لاستغلال الميكنة الزراعية بمقابل مادي أقل مما هو عليه اليوم، حيث يبلغ عدد عمال الميكنة الزراعية نحو 9 آلاف و600 عامل.
وفي سياق متصل، أوضح أحد السائقين في إدارة الميكنة الزراعية أن الموظفين والعمال يواصلون العمل لأكثر من 16 ساعة في أوقات الحصاد، وفي ظروف إنسانية شديدة التدهور دون الحصول على كافة حقوقهم.
وقال: "توجهت إلى الساحل الشمالي للخدمة الزراعية في مشروع زراعة القمح التابع للقوات المسلحة.. وعانيت كثيرا، وفي بعض الأيام كنت أعمل لأكثر من 18 ساعة يوميا لأكثر من شهر، وحتى اليوم لا أعلم إن كانت القوات المسلحة قد قدمت لإدارة الميكنة مقابلا ماديا مقابل أعمالنا أم لا، لكني متأكد أن مكافأتىقد توقفت عند 250 جنيه".
من جانبه، أكد أحد حراس الآلات الزراعية أن راتبه لم يتغير، وتوقف عند مبلغ 243 جنيه، وأنه لم يتم تعينه رغم التحاقه بالعمل في الوزارة لأكثر من 11 عاما، لافتا إلى قيامه بحراسة آلات ومعدات مئات الآلاف، بدون سلاح، وبدون مقابل التعرض للمخاطر، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة.
واتفق المعتصمون في الرأي على أن عدم تثبيتهم في العمل حتى اليوم، يعرضهم لشبح الطرد من العمل بين يوم وليلة، مؤكدين مطالبتهم بالتغيير حتى يتحقق.