خبراء: الدول الكبرى تنفق أموالًا طائلة على أبحاث التدخين الإلكترونى لتقديم منتجات آمنة

أكد خبراء صناعة التبغ على مستوى العالم، أن الدول الأوروبية الكبيرة تنفق أموالًا طائلة تقدر بمليارات الدولارات على أبحاث التدخين الإلكترونى بهدف تقديم منتجات آمنة منخفضة المخاطر بنسب لا تتعدى 5% مقارنة بالتدخين العادى القائم على الحرق والذى تصل نسبة المخاطر فيه إلى نسب عالية جدًا، مشددين أن الشائعات التى يتم إطلاقها لمحاربة التدخين الإلكترونى ليس لها أى أساس من الصحة.
وأكد الخبراء، الذين يعملون بشركات ذات سمعة عالمية كبيرة مثل جابان توباكو وأمبريال وبريتش وفيليب موريس، أن جميع الأبحاث التى تقوم بها الشركات الكبيرة المنتجة للتبغ يشارك فى وضعها أطباء صحة عامة وخبراء تغذية على أعلى مستوى ممكن ولا يتم إخراج هذه الأبحاث إلى النور الا بعد مرورها بتجارب عديدة للتأكد من صحتها وصلاحيتها للتطبيق.
وقال الدكتور ديفيد سوينر، خبير الصحة العامة البريطاني، إن الشائعات والدعوات التى تم إطلاقها مؤخرًا والتى تحارب التدخين الإلكترونى ليس لها أى أساس من الصحة بدليل أنه تستعمل فى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأوروبا وهى دول معروفة بتشددها فى تطبيق المعايير الخاصة بحماية وسلامة المستهلك، موضحًا أنه لو كان التدخين الإلكترونى ممنوعا فى هذه الدول ما كان قد تم السماح هناك بتداوله.
وتقدمت إحدى النائبات بمجلس النواب بطلب إحاطة لمنع السجائر الالكترونية لأضرارها الصحية، مؤكدة أن هذه الأضرار جسيمة، ومثل هذا الطلب يبتعد عن الواقع العلمى والعملى، فإذا كان الهدف هو الحفاظ على صحة المواطنين فمن الأولى منع جميع أنواع السجائر العادية وغير العادية وجميع منتجات التبغ بما فيها منتجات المعسل والدخان وغيرها.
أما إذا كان المقصود السجائر الالكترونية فإنه من المفروض علميًا أنها اقل ضررًا بنسبة لا تقل عن 80% إلى 95% ويمكن الرجوع فى ذلك إلى مئات الأبحاث والدراسات العلمية التى أجريت فى جميع الدول الأوروبية التى أجرت بحوث ودراسات مستفيضة فى هذا الشأن، أما سجائر التسخين التى تعتبر أكثر ضررًا فإنها تقل عن السجائر العادية بنسبة 60% تقريبًا.
ومن ثم تصبح هذه الطلبات من قبيل الشو الإعلامى الذى يبعدنا عن القضايا الأساسية والتى منها على سبيل المثال حقوق الخزانة العامة للدولة المهددة بسبب الانتشار الفعلى للسجائر الالكترونية من خلال التهريب أو الدخول رسميًا ولكن بشكل شخصى، ومن ثم فقد كان الأولى المطالبة بتنظيم تداول واستيراد هذه المنتجات بما يضمن تحصيل حقوق الدولة بدلًا من ضياعها مع انتشار عمليات الاستخدام الفعلى للسجائر الالكترونية فى الأسواق المصرية.