خبراء التبغ: الدول الكبرى تنفق أموالًا طائلة على أبحاث التدخين الإلكترونى وتسمح بتداولها

أكد خبراء فى صناعة التبغ ومنهم من يعملون بشركات ذات سمعة عالمية كبيرة مثل جابان توباكو وأمبريال وبريتش وفيليب موريس ان الدول الأوروبية الكبيرة تنفق أمولا طائلة تقدر بمليارات الدولارات على أبحاث التدخين الإلكترونى بهدف تقديم منتجات آمنة منخفضة المخاطر بنسب لا تتعدى 5% مقارنة بالتدخين العادى القائم على الحرق والذى تصل نسبة المخاطر فيه إلى نسب عالية جدًا، كما أكد الخبراء أن جميع الأبحاث التى تقوم بها الشركات الكبيرة المنتجة للتبغ يشارك فى وضعها أطباء صحة عامة وخبراء تغذية على أعلى مستوى ممكن ولا يتم إخراج هذه الأبحاث إلى النور الا بعد مرورها بتجارب عديدة للتأكد من صحتها وصلاحيتها للتطبيق. وشدد الخبراء على أن الشائعات والدعوات التى تم إطلاقها مؤخرًا والتى تحارب التدخين الإلكترونى ليس لها أى أساس من الصحة بدليل أنه تستعمل فى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأوروبا وهى دول معروفة بتشددها فى تطبيق المعايير الخاصة بحماية وسلامة المستهلك، ولو كان التدخين الإلكترونى ممنوعا فى هذه ما كان قد تم السماح هناك بتداوله. كانت إحدى نائبات مجلس النواب قد تقدمت بطلب إحاطة لمنع السجائر الالكترونية لأضرارها الصحية وتؤكد أن هذه الأضرار
موثقة وفق تقارير منظمة الصحة العالمية وهى فى ذلك تتخذ من أضرار التدخين مبررا أساسيا للمطالبة بمنع السجائر الالكترونية.
ومثل هذا الطلب يبتعد عن الواقع العلمى والعملى، فإذا كان الهدف هو الحفاظ على صحة المواطنين فمن الأولى منع جميع أنواع السجائر العادية وغير العادية وجميع منتجات التبغ بما فيها منتجات المعسل والدخان وغيرها.
أما إذا كان المقصود السجائر الالكترونية فإنه من المفروض علميًا أنها اقل ضررًا بنسبة لا تقل عن 80% إلى 95% ويمكن الرجوع فى ذلك إلى مئات الأبحاث والدراسات العلمية التى أجريت فى جميع الدول الأوروبية التى أجرت بحوث ودراسات مستفيضة فى هذا الشأن.
أما سجائر التسخين التى تعتبر أكثر ضررًا فإنها تقل عن السجائر العادية بنسبة 60% تقريبًا.
ومن ثم يصبح مثل هذه الطلبات من قبيل الشو الإعلامى الذى يبعدنا عن القضايا الأساسية والتى منها على سبيل المثال حقوق الخزانة العامة للدولة المهددة بسبب الانتشار الفعلى للسجائر الالكترونية من خلال التهريب أو الدخول رسميًا ولكن بشكل شخصى، ما
يؤدى فى النهاية الى ضياع حقوق الدولة من أنشطة قائمة ومستخدمة بالفعل تحت حجج غير صحيحة وتأخذنا فى اتجاهات غير حقيقية وغير منطقية.
ومن ثم فقد كان الأولى المطالبة بتنظيم تداول واستيراد هذه المنتجات بما يضمن تحصيل حقوق الدولة بدلا من ضياعها مع انتشار عمليات الاستخدام الفعلى للسجائر الالكترونية فى الأسواق المصرية.
فلدينا قضايا تحتاج إلى اهتمام كبير بها فهناك أكثر من 6 مليارات جنيه تضيع على الدولة بسبب عمليات تهريب السجائر أى بلغت نسبة المهرب منها حوالى 10% من إجمالى سوق السجائر فى مصر هذا بخلاف أن تهريبها يجعلها غير خاضعة للأجهزة الرقابية والفحص والالتزام بالمعايير والمواصفات الصحية المصرية وعلى رأسها الالتزام بالتحذيرات والصور الصحية الملزمة قانونيًا لأى منتج من منتجات السجائر قبل تداولها فى الأسواق المصرية.
ولذلك فإن حالة الاهتمام المجتزأة بالصحة العامة تبدو غير منطقية وتثير الكثير من الأقاويل فالدوافع الحقيقية لطلب الإحاطة المذكور ومدى ارتباط ذلك بأكبر شركة تبغ عالمية والتى تهدف للسيطرة على سوق السجائر ومنتجاتها البديلة، وهو ما يعنى أن الموضوع يزداد تعقيدًا بمحاولات فرض السيطرة الاحتكارية لإحدى الشركات الأجنبية على سوق تسيطر فيه الشركة الوطنية على حصة حاكمة بحوالى 75% من إجمالى حجم السوق.
وللعلم، فان منتجات السجائر الالكترونية مسموح بتداولها منذ عدة سنوات فى جميع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية وهو ما يؤكد أن أضرارها الصحية اقل بكثير من السجائر العادية وبنسبة وصلت إلى 95% وفق عدد من الدراسات المعتمدة.