نفى المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد على ما تم تداوله من قبل أحد الإعلاميين، عن عدم معرفة المتحدث العسكرى للقوات المسلحة بقواعد للقوة متعددة الجنسيات والمعروفة ب "إم.أف.أو" بسيناء وأشهرها معسكر "الجورة" رافضًا محاولته وصف هذه المعسكرات على أنها قواعد عسكرية أجنبية على الأراضى المصرية. وتابع على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن المؤسسة العسكرية تحرص وفقًا لقواعد عملها الثابتة على وضع الأمور فى نصابها الصحيح وإطلاع الرأى العام على الحقائق الخاصة بها، ومنها وجود معسكرين للقوة متعددة الجنسيات فى سيناء -والتى لا تعتبر بأى حال من الأحوال قواعد عسكرية لدولة بعينها- وإنما هى فى مهمة إجراء أعمال التحقق الدورى من التزام طرفى معاهدة السلام بتنفيذ الجانب الأمنى من المعاهدة، وقد سبق للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة تناول المعلومات الأساسية عن تلك القوة بالتفصيل خلال مؤتمره الصحفى بتاريخ 11/10/2012 ومادته الفيلمية متاحة على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى منذ اليوم الأول لإطلاقها. وأوضح أن هناك اختلافًا كبيرًا فى المفهوم بين مصطلحى "القاعدة العسكرية" و"معسكر للقوات متعددة الجنسيات" من حيث الشكل والمضمون.. فالقاعدة العسكرية لدولة أجنبية تتطلب عقد اتفاقيات تنظمها مع الدولة المضيفة، وتحتاج إلى تصديق البرلمان عليها، بالإضافة إلى أن القاعدة العسكرية الأجنبية تدار بواسطة قوات عاملة من الجيش ويتم فيها تخزين الأسلحة والمعدات الثقيلة ويكون بها مهابط للطائرات وهذا غير متحقق تمامًا بمعسكر القوة متعددة الجنسيات، فهو عبارة عن معسكر محدود ولا يتواجد به أى أسلحة أو معدات، ويشرف على أعماله جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية التابع للقوات المسلحة. وأضاف أن منظومة المتحدث العسكرى للقوات المسلحة فى ضوء مهامها الحيوية على علم بتاريخ القوات المسلحة وتدرك حاضرها وعلى وعى بمستقبلها بصرف النظر عن الأعمار أو الأزمان، وحقيقة وجود قوات متعددة الجنسيات بسيناء هو أمر معروف لكل ضباط القوات المسلحة، فنحن لا نحتاج أن نعاصر الحدث كى نعلمه، ودراسة التاريخ من الثوابت الأساسية التى تقوم عيها الدراسات العسكرية.