كشف المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن دراسة الهيئة لتنفيذ وحدات سكنية بديلة لسكان جزيرة الوراق فى إطار خطة التطوير المقررة لها للأهالي الراغبين في البقاء بالجزيرة. وأضاف عباس فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الهيئة متحملة لتكلفة التعويضات المقررة للأهالى الذين طلبوا توفيق الأوضاع والتنازل عن الأراضي والمنازل، أما الرافضون لفكرة التعويض فندرس مقترحا بتنفيذ وحدات سكنية لهم مثل ما يتم تنفيذه فى مشروع مثلث ماسبيرو وأى منطقة تخضع للتطوير. وأشار نائب الوزير، إلى أن مساحة الجزيرة نحو 1500 فدان، تم نقل تبعيتها بالكامل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لكن التفاوض مع الأهالى يتم مع الهيئة وجهات حكومية أخرى حتى نصل لوضع مرضٍ للجميع ويحقق خطة التنمية الشاملة للمشروع.