خد ميراثك بالقانون.. سنة حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه لمن يظلم الورثة

المال من أساسيات الحياة، بل هو قوامها الذى يسعى الجميع إليه وبالرغم من نصوص الدين الاسلامى التى أمرنا فيها الله بإعطاء كل ذى حق حقه من الميراث إلا أن العادات والتقاليد وغياب الدين ساهمت بشكل كبير فى ظهور عادات سلبية منها ما هو مرتبط بمنع الميراث عن مستحقيه، بطرق شتى منها القوة ومنها إخفاء ما يثبت الحق فى الميراث.
وسعى مجلس النواب خلال عام 2017 إلى تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث وإضافة،باب تاسع بعنوان "العقوبات".
ويتضمن باب العقوبات إضافة مادة جديدة برقم 49، تنص على :" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة.
وتضمنت على أنه فى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح فى أي حالة كانت عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعه بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
وبالرغم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه فى يناير 2018 ،على تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، إلا ان ظاهرة منع المواريث ما زالت مستمرة ما دفع اللواء شكرى الجندى، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بتطبيق تعديلات قانون المواريث الذى يغلظ عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث للورثة، بالحبس والغرامة، ليكون رادعًا لكل من تسول له نفسه منع النصيب الشرعى من الميراث عن مستحقيه.
وقال "الجندى"،فى بيان له إن منع تسليم الميراث عن الورثة أمر يخالف الشرع والقانون، وأمر غير مقبول، والقانون واجه هذه الجريمة بعقوبة الحبس والغرامة، وأى شخص حرم من حقه فى الميراث من حقه أن يلجأ للقضاء ليحصل على حقه، سواء كانت سيدة أو رجل، وسيحصل على حقوقه.