تأجيل محاكمة 43 متهما ب حادث الواحات ل 4 أغسطس.. تأجيل محاكمة 16 من متهمي جبهة النصرة ل 19 أغسطس

- إخلاء سبيل صحفية بتدابير احترازية
- المحكمة: تجديد حبس 5 متهمين آخرين في تدابير احترازية
أجلت اليوم، الأحد، محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة محاكمة 43 متهمًا محبوسين واثنين هاربين في حادث الواحات الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، فى الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة بعد قرار إحالتها الي القضاء العسكرى تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، لجلسة 4 أغسطس المقبل لاستكمال المرافعة.
يذكر أن من بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش برئاسة الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (ليبي الجنسية) بتهمة الاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية.
وقع الحادث يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل ب35 كم.
باشرت النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققي النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.
كشفت التحقيقات ان المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادي عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصرى المتوفى عماد الدين أحمد وشارك فى العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس ، وتبين من التحقيق ان المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.
فيما قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إخلاء سبيل صحفية بتدابير احترازية 3 أيام في الأسبوع، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.
وأمرت المحكمة بتجديد حبس 5 متهمين آخرين في ذات القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وعضو النيابة العامة محمد جمال.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس صحفيين، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.
وتضم القضية، صحفيا آخر، الذي أجرى حوارا مع هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وتم عرضه على النيابة يوم 20 فبراير وقررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وتعتبر القضية 441، استكمالا لقضية أخرى، يواجه فيها عددا من الصحفيين والقائمين على مجال النشر نفس الاتهامات وهي القضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة باسم قضية "المحور الإعلامي" لجماعة الإخوان أو قضية "مكملين 2".
كما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الانضمام لتنظيم جبهة النصرة" لجلسة 19 أغسطس لاستكمال فض الأحراز.
وشملت الأحراز جواز سفر خاص بالمتهم الرابع محمد أحمد عباس، وبه تأشيرات سفر لدول تركيا وقطر، وسألت المحكمة المتهم عن علاقته بجواز السفر.
وقال المتهم ان جواز السفر خاص به وانه استخدمه في السفر لمدينتي الدوحة واسطنبول في قطر وتركيا.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .