شنت السلطات التركية حملة أمنية كبيرة في ولاية أضنة وسط البلاد، شملت مئات اللاجئين السوريين للتحقق من حيازتهم بطاقة التعريف الخاصة ب"الحماية المؤقتة" المعروفة باسم "الكيملك". وأكدت وسائل إعلام تركية أن السلطات عملت على إعادة العشرات من السوريين إلى الولايات التركية التي استخرجوا منها بطاقات الكيملك بالأصل، بعد حملة أمنية مكثفة تم فيها فحص أكثر من 1250 بطاقة في شوارع مدينة أضنة من قبل دوريات الأمن الداخلي، بالإضافة إلى إحالة كل من يفتقر للبطاقة إلى القضاء ليصار إلى ترحيله لاحقًا. وتم ترحيل 284 سوريًا في مدينة الريحانية بالقرب من الحدود السورية التركية، وسط استنفار ضمن الأسواق الشعبية والشوارع الفرعية، وفي مدينة كلس الحدودية أغلقت عشرات المحال التجارية المُخالفة للسوريين. وتشهد الولايات التركية في الآونة الأخيرة نشاطًا أمنيًا واسعًا استهدف السوريين المقيمين على أراضيها بهدف ضبط حالات "الهجرة غير الشرعية" حسب ما ورد مؤخرًا على لسان وزير الداخلية التركية سليمان ويصلو، الذي تعهّد بإعادة وترحيل كل من يثبت عدم حيازته "الكيملك". وجاء ذلك بالتزامن مع إغلاق دوائر الهجرة لباب تسجيل لاجئين سوريين جدد، في معظم الولايات التركية. وليس معروفًا لماذا توقفت دوائر الهجرة التركية عن اصدار "الحماية المؤقتة" للسوريين مؤخرًا. إذ لم تصدر قرارات بهذا الأمر، وإنما تعميمات أصدرتها بعض الولايات التركية، بعد انتخابات الإعادة لبلدية اسطنبول التي كانت قد توقفت عن إصدار الكملك للسوريين منذ زمن بعيد. ونالت ولاية إسطنبول النصيب الأكبر من حملة التدقيق الأمنية والتي لا تزال مستمرة، منذ انتخابات الإعادة لرئاسة بلديتها في 23 من يونيو، وما أعقبها من خطابات "كراهية" تحرّض على السوريين، والتي نتج عنها أحداث عنف شهدتها منطقة إيكي تلّي، بعد أسبوع من صدور النتائج.
