ذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن حكومة المكسيك تشتبه في وجود مؤامرة سياسية وراء احتجاجات الشرطة الاتحادية على نقل أفرادها إلى قوات الحرس الوطني، التي استحدث الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تشكيلها لمكافحة الجريمة والفساد. وأوضحت القناة أن مئات من أفراد الشرطة الاتحادية نظموا مظاهرات قطعت الطرق في العاصمة مكسيكو خلال اليومين الماضيين، احتجاجا على احتمال نقلهم للحرس الوطني، وهو قوة أمن تم تشكيلها حديثا بناء على خطة الرئيس المكسيكي لمحاربة الجريمة المتصاعدة والتصدي للفساد المستشري في الشرطة. ويتهم الضباط الحكومة باقتطاع رواتبهم وانتهاك الدستور بوضعهم تحت قيادة عسكرية في الحرس الوطني. ورد أوبرادور الذي ينفي تلك الاتهامات بالقول إن الاحتجاجات تشجعها "قوى ظلامية" في السياسات المكسيكية، دون أن يسمي أشخاصا بعينهم. وقال وزير الأمن الفونسو دورازو إن "مجموعات لها مصالح ومرتبطة بالفساد" تدعم التظاهرات، وذكر تحديدا الرئيس السابق فيليبي كالديرون، مضيفا أن لديه علاقة مع قادة التظاهر. فيما نفى كالديرون أي علاقة له بالاحتجاج وقال: "أرفض التلميح الجبان بأني أقف وراء هذا... إن كان لديكم إثبات فقدموه، وإلا فاسحبوا تصريحكم". وبعد مفاوضات مع الحكومة، وافق عناصر الشرطة المحتجون على إزالة الحواجز في العاصمة. وأطلقت المكسيك رسميا الحرس الوطني، الأحد الماضي، ويضم 70 ألف عنصر، من المتوقع أن يرتفع عددهم إلى 150 ألفا في الأشهر القادمة، وغالبيتهم من قوات الشرطة والجيش.