يقتلونها لإعداد شوربة.. كندا أول دولة تحظر استيراد زعانف القرش

بعد أكثر من عقد من الزمان، أصبحت كندا أول دولة من مجموعة الدول الصناعية السبع تحظر استيراد وبيع زعانف سمك القرش، حيث يُنتظر هذا المشروع الموافقة الرسمية عليه.
ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، قال وزير الثروة السمكية الكندي، جوناثان ويلكينسون: "إن التهافت على قطع زعانف القرش لطهيها هي ممارسة مدمرة بلا شك، والتي تساهم في التراجع العالمي لأعداد أسماك القرش".
وأضاف أنها تشكل تهديدا مستمرا للنظم الأيكولوجية للمحيطات، مؤكدا أن الإجراءات الجديدة تعد مثالا واضحا على اهتمام القيادة الكندية بالحفاظ على بيئة المحيطات.
وتعتبر زعانف سمك القرش وجبة شهية في البلدان الآسيوية، وغالبا ما يتم تقديمها في حفلات الزفاف والخطوبة، هذا ما يجعل صيادو الأسماك يتهافتون على اصطياد أسماك القرش خصيصا لقطع ذيلها وزعانفها ثم رمي سمك القرش في المياه مجددا ولكنها تظل تنزف حتى الموت.
وتنتهي هذه الزعانف بوضعها في طبق حساء، أما سمكة القرش فيكون مصيرها النفوق، لكن هذه الظاهرة المأساوية أصبحت تخضع لمزيد من التدقيق خاصة بعد تقدير الأمم المتحدة بنفوق 73 ألف سمكة قرش سنويا من أجل الحصول على زعانفها.
يذكر أن كندا حظرت اصطياد الزعانف في مياهها في عام 1994، لكنها استمرت في السماح باستيراد الزعانف حتى أنها أصبحت واحدة من أكبر الأسواق لاستيراد زعانف سمكة القرش خارج اسيا.
واستوردت كندا أكثر من 133 ألف كيلوجرام من الزعانف في العام الماضي بمبلغ وصل إلى 3.2 مليون دولار كندي أي ما يعادل 2.4 مليون دولار أمريكي، ورغم إشادة المجموعات البيئية الكندية بهذا التشريع إلا أن بعض علماء الأحياء اقترحوا بأنه كان من المفترض وضع قانون لحظر الصيد الجائر بشكل عام ولا يقتصر الأمر على زعانف أسماك القرش فقط.
وتشكلت مجموعة الدول الصناعية السبع في عام 1976، وتضم سبع بلاد هم كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية ودائما ما يجتمع وزراء المالية لهذه البلاد لمناقشة السياسات الاقتصادية.