القصة الكاملة لتراجع البرلمان عن قانون الإيجار القديم

أعلنت لجنة الإسكان بالبرلمان، إرجاء مناقشة قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية، وإخضاعه لمزيد من المناقشات بعد طرحه على جدول أعمال المجلس.
قال ذلك علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، الذي أكد على ضرورة استعراض كافة الآراء والجهات حول مشروع القانون المقترح.
امتداد الإيجار ل 5 سنوات
وينص تعديل مشروع قانون الإيجار القديم على " امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها".
5 سنوات حدا أقصى للمستأجر
كما تنص المادة الثالثة على "تحدد الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية، وذلك لمدة 4 سنوات".
من جهته، فسر النائب حمدي السيسي عضو مجلس النواب، أسباب إرجاء مناقشة قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية بسبب الحاجة لمزيد من الدراسة، فضلا عن ضرورة استعراض آراء كافة الجهات به.
وفي تصريحات لصدى البلد وضع النائب في مجلس النواب روشتة الخروج من مشكلة الإيجار القديم قائلًا " الحل الأمثل للانتهاء من ملف الإيجار القديم، هو العمل على وضع تعديل ينص على أن من له شقة تمليك سكنى، وأخرى إيجار قديم ومغلقة، فلا يجوز الجمع بينها أو الاحتفاظ بالثانية".
إقرار الإيجار القديم لغير الأغراض السكنية
وفيما يخص مشروع القانون الخاص بإيجار الأماكن لغير غرض سكني، قال السيسي إن مشروع القانون الخاص بإيجار الأماكن لغير غرض سكني، سيطبق على المحلات التجارية، وغير السكنية، لافتا إلى أن التحريك فى أسعار تلك الوحدات يناسب الظروف الحالية والاقتصادية للمستأجرين.
في السياق ذاته، أنهى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الجدل حول مشروعي القانون، وقال " إن قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية، غير مطروح على طاولة المجلس، وتم الاكتفاء بتعديل قانون الإيجار القديم، للأغراض غير السكنية".
وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب وافقت على نهائيًا على إقرار قانون الإيجار القديم لغير الأغراض السكنية بعدد 12 مؤيدًا مقابل 5 رافضين، لكن رئيس لجنة الإسكان علاء والي قال في تصريحات صحفية إن موافقة لجنة الإسكان على المشروع لا تعنى إقراره بصفة نهائية ولا أن يكون القانون نافذا كما يشيع البعض، فهو لا يزال مشروع قانون مقترحا ناقشته اللجنة فى ضوء حكم المحكمة الدستورية بكل شفافية.
وأكد والي في تصريحاته أنه من الطبيعى عند مناقشة قانون مثل "الإيجارات القديمة" الذى تراكمت سلبياته منذ عام 1996، فإنه من الوارد أن يحدث اختلاف فى وجهات النظر وتتعدد الاقتراحات والآراء بهدف الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة من أجل المصلحة العامة وليست المصلحة الخاصة.