قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن مؤشرات وأرقام المؤسسات الدولية عن أداء الاقتصاد المصري لا تكذب، إذ أنها تنم عن منجزات حقيقية وملموسة تحققت واقعيا وهو ما ظهر جليا في تقييمات مؤسستي البنك وصندوق النقد الدوليين بشأن تعافي معدلات النمو. أضاف أبو زيد ل صدي البلد، أن كلا المؤسستين على وجه الخصوص رفعتا سقف التوقعات بخصوص معدلات النمو والتي يتوقع وصولها لنسبة 6%بحلول العام المالي المقبل، بالنظر لما تم تحقيقه خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية بنسبة 5.4٪. أشار: إلى أن التجربة الاقتصادية المصرية والمتضمنة ببرنامج الإصلاح الحكومي والمعزز من القيادة السياسية أصبح مثالا يحتذى ويدرس وفقا لتصريحات مسئولين رفيعي المستوى بصندوق النقد والبنك الدولي. وأوضح أبو زيد أن مصر نجحت في خفض معدلات عجز الموازنة على مدار العامين الماليين الماضيين إلى أقل من 10٪ من الناتج المحلي بل وحولت العجز لفائض أولي بنسبة 0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي واستهداف الوصول لنسبة 20٪ خلال العامين الماليين الجاري والمقبل. وأضاف ان تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية مثل موديز وفيتش وستاندرد آند بورز وكذلك وكالات بلومبرج و HSBC وبنك الإماراتدبي الوطني، والتي أكدت أن مصر قطعت شوطا في ملف الأعمال والمناخ التشريعي وتوقعت ارتفاع معدلات النمو لنسب غير مسبوقة خصوصا بعد إتمام آخر شريحة لقرض صندوق النقد الدولي وتخطي الاحتياطي النقدي لمصر لحاجز ال 44مليار دولار. وأشار: إلى أن كل تلك المؤشرات تؤكد أن مصر على طريقها الإصلاحي الصحيح. وأشاد الدكتور رضا لاشين رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، بما حققه الاقتصاد المصري من نجاح في تعظيم أدائه الإيجابي على مختلف السياسات الاقتصادية المتبعة ماليا ونقديا وتشريعيا، مشيرا إلى نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو تصل ل 5.5%، مقتربًا من أداء الاقتصاديات الناشئة التي سجلت مستويات 5.8% فى كل من الهند والصين. وأشار الخبير الاقتصادي ل صدى البلد، إلى قدرة مصر على تحقيق طفرة حقيقية في معدلات النمو والناتج القومي عن طريق ضم الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة الدولة والذي يبلغ 60% من حجم الاقتصاد الكلي، مشددا على أهمية الوصول إلى آلية لدمج ذلك الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي. وأوضح لاشين، أن نجاح الدولة في ضم الاقتصاد الموازي تحت مظلة الحكومة سيسهم بشكل كبير فى زيادة قوة الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات ومؤشرات مضاعفة عن ما حققه في الفترة الأخيرة. وأكد الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري استعاد ما لايقل عن 125 مليار جنيه هي قيمة الضرائب المهدرة على خزينة الدولة بخلاف الرسوم والإيرادات الأخرى من تسجيل تلك الأنشطة وتقديم الخدمات لها من كل الأجهزة والجهات الحكومية. وذكر الخبير الاقتصادي أنه وفقًا لدراسة حديثة عن اتحاد الصناعات، بلغ حجم نشاط الاقتصاد الموازى نحو تريليون جنيه، حيث يوجد ما يقرب من 40 ألف مصنع غير قانونى، يمارس العمل بدون ترخيص. قال الدكتور شريف الديوانى، المدير الإقليمى لمنتدى دافوس الاقتصادى بمنطقة الشرق الأوسط سابقا،إن ارتفاع معدلات النمو لتقترب من 5.5 % يؤكد قوة الاقتصاد المصرى نتيجة الإصلاحات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية والتى ساهمت فى تحسن أدائه بشكل كبير. أضاف الديوانى فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد " أن مشروعات البنية التحتية من إنشاء طرق وكبارى وأنفاق بمنطقة قناة السويس تعد عاملا أساسيا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية فى البلاد فضلا عن توسع فى المشروعات القائمة. تابع: الاقتصاد المصري نال إشادات دولية خلال العامين الماضيين وتقدم فى العديد من المراكز فى التصنيفات العالمية نتيجة زيادة معدلات النمو مما ينعكس إيجابيا على القطاعات المختلفة خلال الفترة المقبلة. وأكد "الديوانى"،أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح ولكنه يواجه عدة تحديات أهمها زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد للوصول بمعدلات النمو إلى 7% و التى تؤدى لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين والقدرة تحقيق تنمية مستدامة، ورفع معدلات التشغيل والتوظيف فضلًا عن زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والصحة والتعليم. وسجلت معدلات النمو وفق آخر الأرقام حوالى 5.5%، مقتربًا من أداء الاقتصاديات الناشئة التي سجلت مستويات 5.8% فى كل من الهند والصين.
