محافظ البحيرة يشهد ورشة عمل للتوعية بوسائل التحصيل الإلكتروني

شهد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة الندوة التى ورشة العمل التى نظمتها مديرية المالية بالبحيرة للتوعية بوسائل التحصيل الإلكتروني ( P.OS ) " وذلك بمجمع دمنهور الثقافي بحضور المهندس عبد الرحمن الشهاوى - السكرتير العام للمحافظة والمحاسب محمد منصور - مدير المديرية المالية ومندوب وزرة المالية بالجهات الحكومية والمحصل الرئيسي بجميع الجهات الحكومية ومدخل بيانات الدفع الإلكتروني ومراجع النقدية بالوحدة الحسابية بجميع الجهات الإدارية التابعة للمحافظة .
وتاتى الندوة في إطار الجهود المبذولة لإنجاح وتنفيذ سياسة الدولة في الحفاظ على الموارد المالية وتحقيق الشفافية والتحول نحو المجتمع الرقمي وتقليل كمية الكاش المتداولة والإعتماد على الطرق الإلكترونية في الدفع والتحصيل .
وأكد المحافظ خلال فعاليات الورشة على أن إستراتيجية الدولة حاليًا هي تطبيق خطة طموحة لإنهاء نظام التعاملات النقدية الحكومية نهائيا وسرعة التحول إلى نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني وذلك من خلال تطبيق قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 م مشيرًا إلى أن هذا التحول الرقمي ما هو إلا جزء من خطة الإصلاح المالي والمصرفي والذي يعد من أبرز نقاط برامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية حتى باتت مصر وبلغة الأرقام من أقوى الإقتصاديات الناشئة في العالم والذى إنعكس بدوره على العملة المصرية .
ووجه المحافظ بتوفير بيئة العمل المناسبة لهذا النظام الجديد من خلال إحلال وتحديث البنية التحتية وشبكات الإتصال وتحديث الأجهزة وصقل مهارات ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم لإستكمال وإستمرارية تفعيل قرار وزير المالية وكذا تنظيم حملات لتوعية العاملين بالجهاز الإداري والمواطنين، وعقد الاجتماعات الموسعة لبحث آلية التطبيق، ومخاطبة الجهات الحكومية لتحديد أعداد وقيم المتحصلات .
ومن جانبه أوضح المحاسب محمد منصور - مدير المديرية المالية أن نظام الدفع الإلكتروني يتيح للمواطنين سداد مستحقات الحكومة بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية بإحدى الوسائل الإلكترونية مما يعمل على سرعة التواصل إلكترونيًا مع وزارة المالية وتوفير معلومات دقيقة ولحظية وتحسين عملية الرقابة على المال العام والحسابات المالية بالإضافة إلى اختصار الوقت والجهد في إعداد الحسابات الختامية .
وأشار إلى أنه يوجد ضمن قرار وزير المالية رقم 305 لسنة 2019م عدد 6 جهات مستثناة من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وهي " الهيئات الاقتصادية - صندوق الإسكان الاقتصادي - المستشفيات العامة والتعليمية والمراكز الطبية المتخصصة - المشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات - الغرامات المرورية الفورية على الطرق - التبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين " .