استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الانضمام لتنظيم جبهة النصرة". واستمعت المحكمة للمتهم عطية محمد عطية شبل ضابط سابق على المعاش، وعرضت المحكمة الحرز الخاص به "مسدس محدث صوت" وسألت المحكمة المتهم فأنكر معرفته الحرز. كما ضمت الأحراز 14 كتابا وهم "في ظلال القرآن - سيد قطب"، و "مواقف الإيمان - عبد العزيز بن محمد"، و"في ظلال القرآن - سيد قطب"، و"البحث عني اليقين - سيد أبو شادي"، و"القواعد المثلي في صفات الله - محمد بن صالح"، و"المرجعات الفكرية للجماعات الاسلامية - عاصم عبدالماجد"، و"مجانبة اهل الثغور - عبد العزيز بن فيصل"، و"اوهام الملحدين - كرم شحاتة"، و"اصحاب الاخدود - رفاعي سرور"، و"اتحاف الاماجد - ابي انس السيد بن عبد المقصود"، و"حكم الجاهلية - الشيخ العلامه محدث ابو الاشبال"، و"في ظلال القران - سيد قطب"، و"كيف افهم التوحيد - محمد احمد"، و"وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - سماح عبد العزيز". كما استعرضت المحكمة حرزا اخر بداخله اجندة مدون بها عبارات وأسماء وأرقام المضبوطة بحوزة المتهم عطية محمد، تحتوي على صفحات من الورق الأبيض، ومدون عليها تاريخ 27 فبراير 2019، حرس سجن طرة امين ثالث ابراهيم عفيفي محمد وبرفقته المتهم عطية، وبالصفحة الثانية عبارات منها مراجعة قران وحفظ جديد ودرس بالمسجد و لا حول ولا قوة الا بالله وحسبي الله وعدد من ارقام الهواتف وفي نهاية الصفحة عبارة "هذا خط يدي اليمني - عطية محمد عطية". كما ضمت الأوراق عبارات بها أسماء لكتب من السالف ذكرها، وعبارات أخرى منها استلمت ثمن أرض القصر وبجوارها 8000 الاف جنيه. وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
