وزير الخارجية الفلسطيني يرحب بالقرارات التي تبناها مؤتمر التعاون الإسلامي

رحّب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بالقرار الهام الذي تبناه مؤتمر التعاون الإسلامي في قمته الرابعة عشرة في مكة، معتبرا أن ما جاء في القرار من مواقف وقرارات واضحة هي بمثابة رد جماعي إسلامي على السياسات والخطوات التي تتبناها الإدارة الأمريكية الحالية ضد حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية بشكل خاص والأمة الإسلامية بشكل عام.
وأشار المالكي في تصريح، مساء اليوم السبت، إلى أن القرار المطول والتفصيلي "يحتوي على عدة محاور مهمة، بما في ذلك مساندة دول التعاون الإسلامي للشعب الفلسطيني في مواجهة الحرب السياسية والاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على الشعب الفلسطيني، إضافة إلى التأكيد على رفض اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية غير الشرعي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودعم التحرك الفلسطيني الدولي لحماية حقوق شعبنا، بما في ذلك محاسبة إسرائيل قانونيا وسياسيا ودعم استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".
وتابع "أكد القرار أيضا وحدانية التمثيل الفلسطيني وأن منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس هي الممثل الشرعي والوحيد لشعب فلسطين والوحيدة المخولة بالحديث بالنيابة عنه أو تمثيله وهذه رسالة في غاية الأهمية، خاصة في ظل التحركات الأمريكية التي تتجاهل قيادة الشعب الفلسطيني الشرعية وتبحث عن شخصيات مغمورة ترضى بمشروع الإدارة الإقصائي وتروج له".
ولفت إلى أن المؤتمر الإسلامي "أعاد التأكيد على تمسكه بالشرعية الدولية وشدد على رفضه المطلق لأي خطة أو مشروع لا يتضمن الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ولا يضمن تجسيد الاستقلال الوطني على الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1976 وعاصمتها القدس الشريف، وهذا الموقف في غاية الأهمية لأنه يقطع الطريق أمام أي محاولة للالتفاف على حقوق شعبنا والتخلي عن المرجعيات الدولية ويؤكد دعم الدول الإسلامية الواضح للمطالب الوطنية والسياسية الفلسطينية".
وكشف وزير الخارجية والمغتربين أن المؤتمر قد دعم المبادرة التي قدمها الرئيس محمود عباس، في مجلس الأمن عام 2018، ودعا الأطراف الدولية الفاعلة الى الانخراط في رعاية مسار سياسي، وتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف بهدف إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية، ومحددة بإطار زمني واضح، تهدف الى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي بدأ عام 1967 على أساس المرجعيات المتفق عليها لعملية السلام وقرارات الأمم المتحدة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، "كرد على محاولات الالتفاف على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وفي إطار المحاولات التي تستهدف ابتزاز موقف سياسي والقرصنة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأموال الشعب الفلسطيني، وسرقة عائدات الضرائب الفلسطينية، ومخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، للرضوخ للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، أكد وزير الخارجية أن القمة "أدانت هذه الممارسات وأكدت دعم وتوسعة برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني، ولحشد المزيد من الموارد لهذا البرنامج عبر المساهمات الطوعية من الحكومات ومن القطاع الخاص والأفراد والمؤسسات."
وتطرق إلى أهمية تبني الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي دعم كافة الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى توسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، ومساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم السياسي والقانوني والفني والمادي اللازم، بما في ذلك الخطوة التي قامت بها دولة فلسطين بتحريك دعوة قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية لدى محكمة العدل الدولية، لإنجاح هذه المساعي.
وأكد المالكي متابعة وزارة الخارجية لمقررات القمة الإسلامية والعمل على تنفيذها بالتعاون مع الدول الأعضاء وصولا إلى تحقيق أهداف شعب فلسطين بالحرية والاستقلال.