خبراء : التحكيم الدولى لفسخ إتفاقية توريد الغازلإسرائيل

إنتقد خبراء بترول قرار شركة غاز شرق المتوسط اللجوء للتحكيم الدولي ضد مصر بعد الإنفجار السادس لخط الغاز المؤدى لإسرائيل مستنكرين تقاعس الحكومة المصرية وعدم إتخاذ إجراءات مضادة .. وأكدوا أن لجوء شركة غاز المتوسط للتحكيم الدولي يعتبر ورقة ضغط على الحكومة المصرية للتوقف عن قرارمراجعة عقود تصدير الغاز .
وطالبوا بضرورة وجود مجلس إستشاري قوى يتم من خلاله التفاوض مع كل من إسرائيل والأردن لتعديل العقود وفقا للأسعار العالمية موضحين أنه في حالة لجوء الشركة للتحكيم الدولى سيتم تعويضها بمبالغ نقدية اقصاها مليار جنيه ، مشيرين إلى أن العائد المحقق من مراجعة العقود وتعديل الأسعار سيدر دخلا وأيرادا يفوق بكثير التعويضات المتوقع سدادها.
وقال د. رمضان ابو العلا "الخبير البترولى " ورئيس قسم البترول بجامعة الاسكندرية أنه تقدم بمذكرة للمجلس العسكرى للمطالبة بفسخ اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل مشيرا إلى ضرورة اللجوء للتحكيم الدولى ضد اسرائيل لإسترداد مبلغ 16 مليار دولار قيمة ما قامت إسرائيل بالحصول عليه من الغاز بعيدا عن الأسعار العالمية .
وأشار إلى أن التفجيرات البترولية المتكررة لخط الغاز سوف تضعف موقفنا أمام المحكمة الدولية حيث أن مايحدث الأن يدل على الإنفلات الأمنى مما يهدد بصدور أحكام ضدنا فى حالة تقاعسنا ، وأنه ينبغى التنسيق مع وزارة الخارجية والحملة الشعبية لإلغاء الإتفاقية .
وأضاف حسام عرفات رئيس شعبة المنتجات البترولية بالإتحاد العام للغرف التجارية أن لجوء الشركة للتحكيم الدولى يعتبر ورقة ضغط على الحكومة المصرية وفى حالة لجوئها ستكون هى الخاسرة حيث أنها ستفقد التعامل مع الحكومة المصرية مرة أخرى فى ظل الأسعار المتدنية التى كانت تتعامل بها حتى لو تم تعديل العقود ستعتبر هى الرابحة بسبب عامل القرب وتوافر خطوط الإمداد بما يخفض تكلفة استيراد الغاز لديها مشيرا إلى أن شركة غاز المتوسط المصدرة للغاز إلى إسرائيل، شركة مساهمة مصرية وليست شركة أجنبية، وتخضع لقانون المزايدات والمتاقصات المصرية وليس من حقها اللجوء للتحكيم الدولى الذى يعد من حقوق الشركات الاجنبية فقط.
وطالب بضرورة وجود مجلس إستشارى للتفاوض مع كل من الأردن وإسرائيل لحل هذه المشكلة والتوصل لأسعار عادلة ترضى كافة الأطراف واصفا أن هناك بطئ فى الاجراءات التفاوضية مع الأطراف المتنازعة علما بأن عامل السرعة مهم جدا فى مثل هذه المواقف.
وأوضح المهندس عصام مختار خبير بترولى وأخصائى بالشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى أن الحكومة المصرية لم تقم بإيقاف خط الغاز رغبة منها فى ذلك ولكن لظروف خارجة عن إرادتها بسبب تفجير خط الغاز وتقوم حاليا بعمل إصلاحات بعدها سيتم امداد إسرائيل بالغاز لحين تعديل الأسعارمؤكدا على أن نصوص العقد التى تم إبرامها بين الطرفين لا يوجد بها اللجوء للتحكيم الدولى و ليس من حق شركة غاز المتوسط مقاضاة الحكومة المصرية .