دورة بالأوقاف: الممارسات الثقافية الخاطئة تمثل ضغطًا على الدولة

افتتحت وزارة الأوقاف، الدورة التدريبية السادسة عشرة للتوعية السكانية وتنظيم الأسرة لأئمة وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف الجيزة، لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية.
حاضر في الدورة المستشار محمد الأدهم عضو هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة ماجدة يحيى توفيق مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالجيزة، والدكتور رضا العربي أستاذ التنمية السكانية بالمركز الدولي الإسلامي للدراسات السكانية، وإشراف الشيخ محمد عثمان البسطويسي المنسق بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للسكان.
وفي بداية كلمته، ثمن الشيخ محمد عثمان البسطويسي، دور وزير الأوقاف في تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر المستنير، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على وقوف الدعاة على آخر المستجدات العصرية التي تطرأ على المجتمع ومواجهتها بالفكر السليم الصحيح، وهو ما تسعى إليه وزارة الأوقاف.
من جانبه، أكد المستشار محمد الأدهم عضو هيئة النيابة الإدارية، أن المشكلة السكانية في مصر هي مشكلة ثقافية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية وسياسية، فهي مشكلة تتعلق بالارتقاء بالخصائص السكانية لدى المواطنين، وهي أصل وسبب عدد كبير من المشاكل.
وأوضح أن قيام المصريين بعدد من الممارسات الثقافية والاجتماعية الخاطئة مرده سوء فهم وإدراك لطبيعة مشاكل مصر، ومن ذلك عدم التخطيط الجيد لمشروع الزواج مما نتج عنه ارتفاع نسبة الطلاق إلى 40% واحتلال مصر المرتبة الأولى عالميًا في ذلك، ووجود موروثات تتعلق بزواج الأقارب أو نمط التغذية مما ترتب عليه ارتفاع نسبة الإعاقة والتي وصلت وفقًا لتعداد عام 2017م الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 10,76% من نسبة ذوي الإعاقة البسيطة والمتوسطة.
ونبه على أن كل هذه الممارسات الثقافية والاجتماعية الخاطئة تمثل ضغطًا كبيرًا على الدولة المصرية، ومن هنا يجب علينا التصدي لهذه المشاكل المتفرعة عن المشكلة السكانية والتي تشكل ضغطًا على موارد الدولة وتهدد الأجيال القادمة إذا لم يغير الجيل الحالي من تعامله مع المشكلة السكانية ويقبل التطور الطبيعي للارتقاء بالخصائص السكانية.
ونوه بأن الدستور المصري استهدف في تنظيمه للمواطنة المبادئ التي قررها الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- في وثيقة المدينة، من حيث المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، دون تمييز بسبب الدين، أو الجنس، أو اللون، مع الاعتراف بحقوق أصحاب الديانات الأخرى في ممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية، واحترام الروافد الثقافية المتنوعة لأبناء الوطن الواحد، استلهامًا لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من ضرورة التعايش السلمي والتعارف بين أبناء الجنس البشري.
ولفتت الدكتورة ماجدة يحيى توفيق مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالجيزة، إلى أن مشكلة الزواج المبكر تتمثل في الناحية الشرعية والقانونية والناحية الطبية، وأن تنظيم الأسرة قرار يخص الزوجين معًا، ولا بد من تباعد فترات الحمل حفاظًا على صحة الأم.
وألمحت إلى أن القرآن الكريم تحدث عن ذلك حيث قال الله -عز وجل-: «وحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا»، وبعد هذه المدة تكون الأم قد استردت صحتها وما فقد منها أثناء الحمل والرضاعة، وأن أخطر أنواع الحمل على الأم في السن أقل من 18 سنة وأن أفضل سن مناسب للحمل والإنجاب من 20 إلى 30 سنة، كما أوصت الدعاة بأن يتم فتح باب الحوار والمناقشة بين الرجل والمرأة حتى ينعكس ذلك بصورة إيجابية على الأسرة والمجتمع.
وذكر الدكتور رضا العربي أستاذ التنمية السكانية بالمركز الدولي الإسلامي للدراسات السكانية بجامعة الأزهر، أن المركز القومي للدراسات السكانية أنشأ وحدة الإخصاب الطبي المساعد لعلاج غير القادرين، وأنه لا بد من تباعد فترات الحمل حفاظا على الأسرة.