أدانت محكمة إيرانية، اليوم السبت، شقيق الرئيس حسن روحاني في قضايا تتهمه بالفساد المالي وارتكاب مخالفات مالية جسيمة. ووفقا لوكالة «فارس» الإيرانية، قال مسؤول المجمع القضائي لموظفي الدولة في طهران القاضي حسيني، اليوم السبت، «لقد برأت المحكمة ساحة حسين فريدون من بعض التهم المنسوبة إليه فيما أصدرنا الحكم ضده بالسجن فيما يتعلق بتهم أخرى». وتابع «نعتذر عن ذكر التفاصيل نظرا لأن الحكم لم يأخذ الصفة القطعية بعد» وفقا للوكالة. ويعمل فريدون في منصب المستشار الخاص لروحاني، ويُحاكم منذ أشهر، بتهمة سرقة المال العام والاختلاس بمبالغ قدرت ب 15 مليون دولار، فضلا عن التورط في ملف الفساد الاقتصادي الكبير بتلقي رشاوى. وكشفت مواقع ايرانية معارضة حجم الفساد الذي يزخم به مكتب الرئيس الإيراني، الذي وصفه نائب سابق ببرلمان طهران، علي رضا زاكاني، الممثل للتيار الأصولي المتشدد بأنه «وكر لشبكة فساد كبرى» يديرها شقيق الرئيس، كما اتهمه بتحويل مكتب الرئاسة إلى مقر لعصابات مخيفة من السماسرة الذين يستفيدون من المبالغ الطائلة التي يتحصل عليها عن طريق النصب والاحتيال والرشوة والفساد. وكما اتهم النائي الإيراني عن التيار الأصولي المتشدد الرئيس روحاني بالتستر على فساد شقيقه لإدارته شبكة الفساد من مكتبه، لافتا إلى أن تلك القضايا تتجاوز الاتفاق مع جهات خارجية لنهب النفط الإيراني. واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا عددا من المسؤولين الإيرانيين الأخرين بالتورط في الفساد، حيث نشرت موضوعا الأسبوع الماضي، عن حجم الفساد الذي يتسبب فيه القائد السابق للحرس الثوري، والمستشار الحالي للمرشد الإيراني، يحيى رحيم صفوي. وذكر التقرير أن «صفوي» متهم بالتلاعب بالسوق وعقد صفقات تجارية غير مشروعة من خلال شركة "سباهان" التي يديرها شقيقه.