أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أنه لمس رغبة حقيقية من المنظمات الدولية في الخارج للعمل في مصر ليس على المستوى الحقوقي فقط ولكن على المستوى التنموى أيضا. وعبر نصري، خلال حواره بموقع "صدى البلد"، عن أمله في أن يصدر قانون الجميعات الأهلية قبل المراجعة الدورية الشاملة ليعطي مساحة وحرية حركة للمنظمات للعمل بشكل جيد على المستوى التنموي، لافتا إلى أن خطة التنمية المستدامة 2030 المنظمات والجميعات الأهلية شريك أساسي في تحقيقها كونها تصل إلى الأماكن الأكثر فقرا واحتياجا. وقال إن لديه بعض الملاحظات على قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لعام 2017، ولكن فيما يتعلق بالجزء الخاص بالمنظمات الدولية ومنها آلية تسجيل المنظمات الدولية خلال لجنة سباعية هو أمر صعب، بالإضافة إلى بند العقوبات السالبة للحرية فهو غير موجود بأي قانون متعلق بالعمل الأهلي. وأكد نصري ضرورة صدور قانون الجميعات الأهلية قبل نوفمبر المقبل، موضحا أن أحد اهم التوصيات من المجتمع الدولي ومن الدول الأعضاء ال47 كان تعديل قانون الجميعات الأهلية، منوها بأن المجتمع الدولي أصبح يشيد بدور مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وغيرها من الملفات المهمة.