أكد سمير رؤوف خبير أسواق المال، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي هو ثمار تحسن قطاعات الاقتصاد المختلفة، ومنها زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في سوق المال وخصوصا بعد تحديث البيئة التشريعية. وأشار رؤوف إلى استقبال البورصة المصرية شركتين جديدتين العام الماضي وأوائل العام الجاري إضافة إلى عروض الاستحواذ على جلوبال تلكم المصرية من قبل فيون الهولندية والتي ستدخل للسوق المصري ما يقترب من 10 مليارات جنيه وفي انتظار إتمام الصفقه. واستطرد: كذا عمليه ضخ سيولة في الأدوات المالية في طرح ثروة كابيتال والممثله في ضخ استثمارات في الشرقية للدخان أكسيون والتي تم طرحها للمستثمرين العرب كشركة حكومية واستفادة من شأنه تحسين الأرباح والتدفقات النقدية أو تقليل معدل الخصم على هذه التدفقات النقدية. وأوضح خبير أسواق المال أن ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية على صعيد التشريعات والسياسات المالية والنقدية كانت ضرورة عندما تقرر الحكومات التحرك بخطط موثوقة لتنفيذ سياسات اقتصادية سليمة لعودة الثقة في اقتصاداتها.. مشيرا إلى مساهمة البورصة في تعزيز السوق المصرية. وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنه رغم تباطوء الاقتصاد العالمي وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر فإن البورصة المصرية كان لها دور في زيادة نسبة مصر من هذه الاستثمارات خلال العام الماضي بنسبة 4% وهذا يؤكد تقييم صندوق النقد والبنك الدوليين للاقتصاد المصري. وأكدت نصر حرصها والحكومة على أن يكون هناك دورًا أكبر للبورصات في الاقتصاد.
