أكد خبراء بنوك استثمار أن طرح حصص من بعض الشركات والبنوك العامة فى البورصة سيسهم بشكل كبير فى رفع نسبة إسهام البورصة للناتج القومى التى لا تتجاوز 20% حاليا مقارنة بنسبة تتخطى70% فى بعض الدول النامية التى تمتلك اقتصادات أقل تواضعا من مصر. وأشاروا إلى وجود عدة عوامل إيجابية ستسهم بشكل كبير فى نجاح هذه الطروحات فى ظل تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى بشكل عام إضافة إلى التطورات التى شهدتها القطاعات التى ستشهد طرح بعض شركاتها فى البورصة كأنشطة البترول والمؤسسات المالية. وقال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس: إن توجه الدولة لطرح هذه الحصص يستهدف دعم سوق المال أكثر من البحث عن حصيلة نقدية جراء الطرح وهو ما يظهر جليا فى نسب الطرح من رأس المال، فسوق المال فى مصر لا يتناسب مع حجم الاقتصاد فنسبة البورصة للناتج القومى لا تتجاوز 20% رغم أنه يتخطى 70% فى دول مجاورة لنا وهذا سببه خروج بعض الشركات من السوق خلال السنوات الماضية. وأكد أبو باشا أن بعض القطاعات المهمة غير مدرجة بالبورصة حتى إن بعض القطاعات الحيوية لم تشهد تداولا يوازى حجمها وأهميتها رغم أن البورصة أداة مهمة للتمويل وطريق أساسى لجذب المستثمرين الأجانب للسوق. وقال هانى فرحات محلل الاقتصاد بسى آى كابيتال: إن الإعداد للطرح بالتزامن مع تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى ونجاح السياسة النقدية والمالية للدولة، سيسهم فى استعادة جزء من ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد ما يدعم البورصة فى استعادة جزء كبير من سيولتها وزيادة أحجام ومعدلات التداول خلال الفترة القادمة. وقال مجدى عبد الفتاح الخبير المصرفى: إن طرح حصص من بعض البنوك مهم للغاية خاصة أن قطاع البنوك يعد من الأكثر القطاعات غير الممثلة فى البورصة لذلك فإن طرح حصص من بعض البنوك سيرفع تمثيل البنوك بسوق المال. وأوضح أن هذه الطروحات ستسهم فى تنشيط حركة البورصة بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة كما أنها ستشجع رءوس الأموال العربية والأجنبية على ضخ الاستثمارات فى قطاع البورصة وبصفة خاصة مع الإجراءات الأخيرة لضمان سهولة دخول وخروج هذه الأموال. وقال طارق القاضى مدير الاستثمار بأحد البنوك الخاصة: إن اختيار وزارة المالية للشركات الرابحة يضمن تحقيق أفضل عوائد للشركات ولخزانة الدولة معا من عملية الطرح. وأشار إلى أن هذا الطرح ليس خصخصة بالشكل القديم الذى تم بأسلوب خاطئ نتجت عنه كوارث مازلنا نعانى منها حتى الآن، كما أن الطرح الحالى لا يمثل تخارجا كليا من حصص الحكومة فى المال العام خاصة أن الحكومة ستستمر فى الاحتفاظ بالملكية لهذه الشركات والبنوك. قال مسئول بارز ببنك مصر: إن مصرفه سيحتفظ بأكثر من 50% من رأسمال بنك القاهرة لصالح شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية المملوكة لبنك مصر، تمثل حصة حاكمة بعد طرحه فى البورصة. وأشار المسئول إلى أن مصرفه ينتظر تعليمات البنك المركزى بتحديد موعد الطرح الخاص بالبنك فى البورصة، متوقعا أن يكون بداية الربع الأخير من العام المالى الجارى.
