الحصان الأسود للصناعات المصرية.. تحديات تواجه قطاع البتروكيماويات.. خبراء: أبرزها التمويل وتسهيل عمل المستثمرين.. وتحقق نقلة نوعية فى الاقتصاد

تولى مصر اهتماما كبيرا بصناعة البتروكيماويات لأنها تمثل مستقبلها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من صناعات تكميلية مهمة تدفع عجلة الإنتاج وتحسن من وتيرة الاقصاد محليا وخارجيا.
وتعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية، البدء في إقامة عدد من المشروعات التنموية من بينها إنتاج مشتقات الميثانول بميناء دمياط وإنتاج البولى بيوتادين المطاط الصناعى بمجمع إيثيدكو بالإسكندرية، وتسعى لإجراء توسعات سيدبك بالإسكندرية لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين وإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة وتبلغ كلفتها 1.5 مليار دولار.
وشهدت مصر مؤخرًا اهتماما غير مسبوق بصناعة البتروكيماويات التى تمثل قاطرة صناعات إستراتيجية وتكميلية مهمة، لا سيما بعد الاكتشافات البترولية الأخيرة التي توصلت إليها مصر وعززت من تواجدها على خريطة الطاقة العالمية، ودفعت بتحقيق الاكتفاء الذاتى وبدء التصدير لدول أوروبا، لأن هذه الصناعة المهمة تقوم على الغاز الطبيعى وبعض مشتقات البترول الأخرى بتعظيم القيمة المضافة لها.
وشهدت الفترة الأخيرة تحولا مهما على مستوى حجم الأعمال والمشروعات التى تم تنفيذها أو الأخرى التى تم الإعلان عنها، حيث بلغت تكلفة الاستثمارات المخصصة لهذا القطاع خلال عام 2018 نحو 1.5 مليار دولار تغطى 4 مشروعات صناعية جديدة.
ويبلغ إنتاج مصر حاليا حوالى 4.8 مليون طن من البتروكيماويات، من أسمدة وايثيلين وبولى ايثيلين وبروبلين وبولى بروبلين إلى آخر هذه المنتجات، والتى حققت قيمة مضافة عالية فى المنتج النهائى، صاحبها طفرات اقتصادية كبيرة داخل قطاع البترول والبتروكيماويات.
وخلال الفترة الماضية، تم الانتهاء من مجمعين صناعيين للبتروكيماويات بدمياط والإسكندرية، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاحهما وهما مشروعا توسعات موبكو لإنتاج الأسمدة ومجمع إيثيدكو لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بإجمالى استثمارات نحو 4 مليارات دولار، ما يدعم توفير الخامات البتروكيماوية للسوق المحلية لسد جانب من احتياجات المشروعات الصناعية التى تستخدم هذه الخامات وتصدير الفائض منها، ولاشك أن زيادة إنتاج مصر من الغاز ستنعكس إيجابيًا على نمو صناعة البتروكيماويات خلال المرحلة المقبلة وهو ما تسعى إليه الدولة ممثلة فى وزارة البترول للاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية.
فى سياق متصل، أكد موقع "أويل ريفيو" الأفريقي، أن شركة الاستثمارات البترولية العربية "APICORP" تتوقع إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قطاع الطاقة قد تصل إلى تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، أي خلال الفترة من 2019 وحتى 2023.
وقال إنه وفقًا لتقديرات الشركة، فإن إجمالي استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المخطط لها سوف تتطلب تمويل كبير من القطاع الخاص.
وأضاف أن مصر ستحدد الاستثمارات في قطاع الغاز والكهرباء وفقًا للاحتياجات وتلبية الطلب المتزايد، حيث تشهد معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحول أكبر في قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة.
وأوضح أن الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات مستمرة في الارتفاع، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات أكثر من 123 مليار دولار بما في ذلك 33 مليار دولار للمشروعات قيد التنفيذ أي الموجودة بالفعل، وتمثل مصر وحدها أقل من نصف هذه الاستثمارات.
وحسب خبراء ومحللين، فإن صناعة البتروكيماويات هى قاطرة صناعات تكميلية مهمة وستقود مستقبلا الاقتصاد المصري لمرحلة نوعية فارقة ورغم ذلك تواجه تحديات صعبة.
من جهته، أكد وزير البترول الأسبق أسامة كمال، أن صناعة البتروكيماويات مهمة واستثماراتها ضخمة جدا تحتاج لدعم من القطاع الخاص وضخ أموال أجنبية.
وقال "كمال"، فى تصريحات ل "صدى البلد"، هذا يعني ضرورة جاهزية مناخ الاستثمار لتأمين وتسهيل عمل المستثمرين، وهو ما وجه به الرئيس السيسي رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من وزراء المجموعة الاقتصادية لتسهيل عمل المستثمرين الأجانب والخاص.
وأكد الدكتور ثاروث راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية، أن صناعة البتروكيماويات تواجه تحديات تتمثل فى التمويل والتراخيص وبعض المعوقات الأخرى.
وأوضح "راغب"، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن مصر تستورد حوالى 90% من مشتقات البولى ايثلين بمليارات الدولارات من الخارج وحال مضيها بخطى ثابتة فى إنجاز المشروعات الأربعة التى تعكف على تنفيذها حاليا ستتوفر هذه الأموال فى خزانة الدولة.
وقال إنه بتحقيق مصر طفرة فى إنتاج الغاز الطبيعى، فإنها تستطيع أن تحقق القيمة المضافة منه بدخوله فى صناعة البتروكيماويات بعدما وصل إنتاجها اليومى ل 6.8 مليار قدم مكعب غاز يوميا.