قدم المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، التحية لأهالي قرية شبرا الخيمة، وقيادات العمل السياسي والشعبي والحزب في محافظة القليوبية. جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري لحزب الوفد بمنطقة شبرا الخيمة، التابعة لمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، تحت شعار "المشاركة مسئولية وطنية.. نعم معًا نستطيع"، برعاية النائب الوفدي، المهندس محمود عطية، وحضور المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد. وقال "أبو شقة" "إن هناك أسئلة عديدة منها هل الدستور المصري يسمح بالتعديل أم لا؟ ومن المسلمات أن دفاع حزب الوفد الابن الشرعي لثورة 1919 طيلة ال 100 عام الأخيرة، كانت الدستور والديمقراطية، ولذلك فليس غريبًا أن يكون حزب الوفد على قامة الأحزاب التي تدافع عن التعديلات بحق، مشيرا إلى أن حزب الوفد بما له من خبرة وحنكة سياسية تمتد إلى ما يقرب من 100 عام، عندما انتهى بالرجوع إلى قواعد حزب الوفد، فلا يستطيع أي رئيس أو قيادة أن تصدر قرارًا منفردًا. وأضاف رئيس الوفد، أنه انطلاقًا من ذلك وأثناء طرح التعديلات الدستورية، تم الرجوع إلى القواعد للوصول إلى الرأي بالتأييد أو الرفض فكانت النتيجة بنسبة 93% بالموافقة، وكانت الموافقة بشبه الإجماع للهيئة البرلمانية، وفي يوم الخميس قبل السابق عرضت النتيجة على الهيئة العليا الوفدية والمكتب التنفيذي ومن هنا كان القرار إيمانًا بالديمقراطية والرأي والرأي الآخر، فكانت النتيجة النهائية الملزمة للجميع. وأوضح "أبو شقة" أن المادة 226 من الدستور تعطي الحق لرئيس الجمهورية أو خمس أعضاء المجلس أن يطلب التعديل بمادة أو أكثر وبهذه المناسبة لا يوجد دستور في العالم يحذر التعديل، لأن الدستور شأنه شأن أي كائن حي يعيش في المجتمع ويتفاعل مع الظروف المحيطة به. ولفت "أبو شقة" إلى أن التعديل لم يأت من رئيس الجمهورية وإنما أتى من 155 نائبا أي أكثر من الخُمس المتطلب وسيرنا في الخطوات الأولى لإبداء البرلمان رأيه الذي انتهى بالتعديل وأحيل للجنة الدستورية والتشريعية لبحث التعديلات في مدة لا تقل عن 60 يوما ومنذ اليوم الأول تعهدت أمام الجميع أننا سنكون أمام حياد تام وشفافية كاملة، والمتابع تأكد من ذلك لأن خلال 30 يوما أجري 6 جلسات استماع للحوار المجتمعي واستمعنا لمن قال نعم ومن قال لأ ومن تحفظ على بعض المواد بكل شفافية ونزاهة وأمام كافة وسائل الإعلام، أعلنا ذلك بعد انتهينا وصلنا للرأي الآخير بعد الآراء المكتوبة أو المسموعة ورأينا في الصياغة أمرين الأمر الأول مصلحة الوطن والمواطن، والثاني راعينا فيها الآراء التي قيلت في هذا الشأن دون تدخل من أي سلطة على رأي المجلس أو أي نائب في البرلمان. وأضاف "أبو شقة" أن المادة 140 النص الذي وقع عليها 155 نائبا جعل مدة الرئاسة 6 سنوات ولا يجوز أن يترشح لأكثر من مدتين متاليتين وكان هناك نص انتقالي أن يترشح لمدتين واختصرناه لأن تكون مدة واحدة ولم نرع سوى مصلحة الدولة، متابعا: " وأقول لمن يحاول أن يزايد عن هذا الوطن ويبث آراء مغلوطة أن مبدأ التعديل في كل الدول قائم، والدستور الأمريكي أجري عليه 27 تعديلا وفي فرنسا كان هناك تعديل 1969 ومن يريد أن يكون أمام نقاش حر أمين فنحن موجودون، وجميع المناقشات مصورة ومكتوبة ومن يريد أن يطلع فليتفضل. التعديلات يجب أن تكون المرأة ممثلة بنسبة 25% لها وهي ميزة تحتاج إلى تكاتف الجميع بل وأقولها بصراحة أننا عندما أن تريد أن تقيد بفصل تشريعي أو فصلين رفضنا ذلك وتركنا الفصل مفتوح دون محدودة في هذا الشأن". واستطرد: "عندما نكون أمام ضمانات للقضاء والقوات المسلحة ليكون لها دور في حماية الدولة المدنية وأن نكون ضمانات في أن يكون مجلس للشيوخ وتمثيل متكافئ لفئات الشعب التي تحتاج إلى حماية في المراحل القادمة كلها ضمانات كان لابد أن نكون أمام تعديل خاصة وأن دستور 2014 ليس جديًدا حيث كان تعديًلا لدستور 2012 كان يراد بمصر أن تسقط كما سقطت الدول المجاورة في محاولة لهدم مؤسسات الدولة الأمنية وكل هذا أفسد ذلك".
