أكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المتحدث الرسمي باسمها، أن الهيئة لن تقوم بحرمان أي شخص من الإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وقال "الشريف" إن رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء عليه التأكد من شخصية كل ناخب وتسليمه بطاقة إبداء الرأي وعلى ظهرها ختم اللجنة أو توقيع رئيس اللجنة حسب الأحوال وتاريخ الاستفتاء، وينحني الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الاستفتاء وبعد أن يثبت رأيه في البطاقة يضعها مطوية في الصندوق الخاص ببطاقات الاقتراع ويوقع أمام اسمه في كشف الناخبين بخطة أو ببصمة إبهامه كما يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك. وأضاف أن رئيس اللجنة عليه التأكد من شخصية المرأة المنتقبة، فله الحق أن يكلف بذلك إحدى السيدات العاملات باللجنة، وفي حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها ويثبت ذلك في محضر إجراءات اللجنة.