قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن ديباجة الدستور في تقديري يجب أن توضع قبلة وتحدد فيها الغاية القومية للدولة مضيفا:" ال 100 مليون مواطن لهم أهداف والحقيقية في جميع الدساتير الصادرة قبل ذلك كانت كانت كتابها ديباجتها شعرية، وعندما بحث على الغاية القومية في دستور 2014 ودستور 71 ووجدتها لتحقيق رفاهية المواطن. وأضاف رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان: أري أن مواد نسب التعليم والصحة والبحث العلمي، في الدستور هى خطأ للناتج المحلي الإجمالى لأنها تحسب على الناتج القومي، وأكدت أكثر من مرة في لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، أن الناتج القومي رقم لم يعد يحسب منذ 10 سنوات، أما الموازنة العامة للدولة رقمها 25 إلى 26% من الناتج المحلي، وإذا رصدنا النسبة نجدها 40% من الناتج المحلي الفعلي،. واستطرد: "يجب ترك الحرية للحكومة في تحديد مصروفات كل قطاع". وعن كوتة المرأة قال: "إذا كان للمرأة 25% في مجلس النواب 50% من المقاعد في المجلس الجديد_مجلس الشيوخ وهو ما يمكن أن ننفذ فيه التمييز لصالح المرأة. وتابع: "عندنا 596 نائباً في البرلمان منهم 90 نائبة أي بنسبة 15% وهى نسبة لم تحدث في تاريخ الحياة البرلمانية وإذا تأثرت النسب لن يكون الناتج جيد، ونهدف للتنافس في المجتمع، وما أمامنا من تعديلات ، أطالب أن يكون مجلس الشيوخ معينا بالكامل ووضع شروط في التعيين وان يكون السن بين 40 و45 سنة كما يترأي لنواب اللجنة التشريعية، وأن النسبة للمرأة تكون 15% لفصل أو فصلين تشريعيين. وعقب الدكتور على عبد العال قائلاً: "حاليًا نحن في مرحلة استمرار وفي خلال سنوات قليلة لابد من وجود دستور وإعادة النظر ، ديباجة تتكلم عن فلسفة النظام الدستوري، ونقول ان الدستور ليس انتصارا للجنة العشرة بل هذا ما فعلناه، وكتبنا ديباجة اخرى في لجنة الخمسين، والنسب الخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمى لم تكن وليدة لجنة العشرة لصياغة الدستور بل لجنة الخمسين، واعترضنا عليها اكثر من مرة وقلنا الدساتير لا تعرف النسب، لذلك نحن في حاجة لدستور جديد".