حذر محمد عبد الجواد، ممثل عدد من الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من تعدد العقوبات الواردة بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، من جانب وتوسعها فى العقوبات السالبة للحريات من جانب أخر، مشددا على أنها ستؤثر بشكل مباشر على اتخاذ قرارهم للاستثمار فى مصر. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية. وأوضح عبد الجواد، أن مشروع القانون وسع من نطاق التجريم دون تحديد الأفعال المخالفة أو الركن العمدى التى تستوجب العقوبة مما يعرض المستثمرين للقلق من مواجهة عقوبات بالسجن، مشددا على ضرورة استبدالها بغرامات مادية تماشيا مع توجه المشرع المصري وكذا العالمي فيما يتعلق بالعقوبات المرتبطة بالاقتصاد، فضلا عن السماح وفق مشروع القانون تحريك دعاوى جنائية ضدها عن طريق الادعاء المباشر بشكل مبالغ فيها دون قيد او شرط مما يهدد استقرار أعمالها، مناشدا ألا تتم رفع الدعاوى إلا بموجب طلب من الوزير المختص او الرئيس التنفيذى للمركز على غرار قانونى سوق رأس المال وحماية المنافسة. وشدد على ضرورة إعادة النظر فيما يخص نشر الجزاءات الإدارية الموقعة على الشركات لتكون بعد صدور حكم نهائي حتى لا تضر بسمعة الشركات، مشيرا الى ان الإخطار بوجود اختراق للنظام خلال 24 ساعة لا يتماشى مع الواقع العملي فى ظل وجود الالاف الاختراقات التى لا تنجح أو ينتج عنها ضررا مقترحا الاستناد الى النظام الأوروبي فى هذا الشأن . ولفت الى ضرورة تحديد سن الطفل فى التشريع الجديد بدل من اعتماده ك 18 سنة وفقا للقانون المصري والنزول به ل 13 سنة باعتباره امر شديد الصعوبة فى التطبيق العملي، فضلا عن ضرورة تقييد حقوق الأشخاص فى محو وإلغاء البيانات وتترك الأمر لتنفيذه وفقا للائحة التنفيذية.
