رئيس البرلمان يلقن المزايدين على التعديلات الدستورية درسا قاسيا.. عبد العال أحرج الداعين لتنظيم وقفة احتجاجية بدعوتهم للحوار.. ويؤكد: لدي رحابة صدر وأستمع للجميع

* مجلس النواب يرسخ لمبدأ الديمقراطية وحرية التعبير
* رئيس البرلمان يستمع للرأى والرأى الآخر
* عبد العال خلال الجلسة الخامسة حول التعديلات الدستورية:
* أبوابنا مفتوحة أمام الجميع فلماذا تدعو بعض القوى السياسية إلى تنظيم وقفة احتجاجية؟
* قطعنا على أنفسنا عهدًا أن نستمع للجميع
* التعديلات لم تتطرق إلى تعديل الجوانب الاقتصادية أو المالية أو الموازنية في الدستور
«الحوار المجتمعي الذي يجري في هذه القاعة ليس حوارًا شكليًا أو صوريًا، بل هو حوار حقيقي».. تصريحات لم يطلقها الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، جزافيا ولكن قام بتطبيق كل حرف نطق به، حيث استطاع أن يوفر المساحة الكافية لجميع الآراء واستمع للرأى والرأى الآخر، ووجه الدعوة لحضور جلسات الاستماع للمعارض قبل المؤيد خلال جلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية.
ولكن بالتأكيد هذا الأسلوب الديمقراطي الذى سار به عبد العال تحت قبة البرلمان، كشف عمن يحاولون تشويه الواقع، وإطلاق ادعاءات كاذبة من خلال إعلانهم عن وقفة لرفض التعديلات الدستورية، على الرغم من دعوتهم لإبداء آرائهم داخل البرلمان وبكل حرية.
تأكيد رئيس البرلمان على الترحيب بجميع الآراء، كان إحراجا كبيرا لهؤلاء مدعو الديمقراطية الزائفة، حيث انفضح أمرهم أمام الجميع، كما أن دعوتهم للتظاهر دون أى سبب مقنع أكد للمواطن أن هؤلاء ما هم إلا قلة يحاولون تحقيق مصالح شخصية وليس السعى وراء مصلحة الوطن.
"الرأي.. والرأي الآخر" أظهر أن من يتشدقون بمصطلح الديمقراطية لا يفقهون فيه شيئا، إلا أن رئيس البرلمان ضرب لهم مثالا لكيفية احترام الآراء وضرورة الاستماع للجميع، خلال إدارته لجلسات الحوار المجتمعى والتى استضافت رجال الصحافة الإعلام وشباب السياسيين، وجميع الأحزاب المؤيدة والمعارضة، والتى تمتد ل6 جلسات مفتوحة أمام الجميع من وسائل الإعلام، ويتم دعوة فيها جميع أطياف المجتمع المصري حتى يشاركوا بكل حرية وديمقراطية.
اليوم وخلال الجلسة الخامسة للحوار المجتمعى لقن عبد العال من يدعون للتظاهر درسا قاسيا فى كيفية تعلم الديمقراطية بل وتطبيقها على أرض الواقع وليس إطلاق تصريحات جزافية فقط، حيث قال الدكتور عبد العال إنه لا يرى أي مبرر لمن يسعى لعمل وقفة أمام البرلمان للاعتراض على التعديلات الدستورية، مؤكدا أن النواب منفتح أمام جميع الآراء وتمت دعوة الجميع دون أى استثناء.
وأكد أن الجميع شاهد جلسة أمس والجلسات السابقة، حيث استمرت جلسة رجال القوى السياسية والأحزاب لقرابة ال8 ساعات، وتم الاستماع للجميع لمن يعارض وبقوة، ومن يوافق أيضا ومن يتحفظ على بعض هذه التعديلات قائلا: "هذا هو الحوار وتمت دعوة الجميع والباب مفتوح للكل".
وتساءل عبد العال: "لماذا هذه الوقفة؟ فليأتوا إلى هنا وأنا منفتح على الجميع ولدي رحابة صدر أن أسمع وبإصغاء تام"، قائلا: "ليس هناك مبرر لهذه الوقفة أمام المجلس أو فى أى مكان آخر"، مؤكدا أن مبررها سيكون فى حالة أن البرلمان لا يستمع لكل الآراء ولكن البرلمان أبوابه مفتوحة.
ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يرى المبرر لهذه الوقفة سوي أخذ اللقطه لاستخدامها لمواقف سياسية وتحقيق مأرب خاصة وقد تكون بالسلب علي الوطن وهذا أمر لا يقبله أحد إطلاقا.
فيما أكد الدكتور على عبد العال، أنه تتم دعوة رجال المال والأعمال لجلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية رغم أن التعديلات المقترحة لم تتطرق إلى تعديل الجوانب الاقتصادية أو المالية أو الموازنية في الدستور، قائلا: "قطعنا على أنفسنا عهدًا أن نستمع للجميع، وبانفتاح كامل دون انتقاء، أو إقصاء، أو استبعاد، أو تضييق، أو مقاطعة".
وقال رئيس البرلمان إن رجال المال والأعمال والاقتصاد مدعوون للمشاركة في هذا الحوار المجتمعى بوصفهم مواطنون مصريون، وفضلا عن إدراكنا العميق أن كل تحرك على المستوى السياسى يؤدى إلى استقرار البلاد وتفرغها للعمل والإنتاج، ينعكس حتما بالإيجاب على الاقتصاد، والعكس أيضا صحيح، لهذا فإن الاستماع لوجهة النظر الاقتصادية مهم أيضًا.
جدير بالذكر أن جلسات الحوار المجتمعى داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية انطلقت بتاريخ 20 / 3 / 2019 وبرئاسة رئيس مجلس النواب لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة، حيث استمع المجلس فى الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) وفقهاء وشيوخ القانون الدستورى، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات، وفى الجلسة الثانية استمع إلى جميع الجهات والهيئات القضائية، أما في الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات، والجلسة الرابعة لرجال السياسة.