ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، أنه في حال تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، سيتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، منصب القائم بأعمال الرئيس. ويعد بن صالح دبلوماسيا وسياسيا، وهو الرئيس الحالي لمجلس الأمة، وهو الرجل الثاني في الدولة، ووفق الدستور، في حالة ما إذا توفي أو تعرض الرئيس إلى حالة عدم القدرة عن متابعة الحكم، فإن ابن صالح، سيكون الرئيس المؤقت. وولد ابن صالح يوم 24 نوفمبر 1941 بتلمسان، ويشغل منصب رئيس مجلس الأمة منذ 2002، وهو ينتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى والمتحالف مع حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم. ويتمتع ابن صالح بتجربة سياسية ودبلوماسية كبيرة؛ حيث بدأ حياته المهنية صحفيا في جريدة «الشعب» عام 1967، وأصبح مديرا عاما لها، قبل أن يصبح نائبا في البرلمان عن ولايته تلمسان لثلاث دورات متتالية. وعُين عام 1989 سفيرا للجزائر في السعودية، ثم أصبح ناطقا باسم الخارجية عام 1993. وإلى جانب الخبرات السياسية، يمتلك ابن صالح خبرة عسكرية؛ حيث التحق سنة 1959 بصفوف جيش التحرير الوطني انطلاقًا من المغرب، ثم شغل مهمة محافظ سياسي بالمنطقة الثامنة التابعة للولاية الخامسة حتى الاستقلال ، وهو من مؤسسي حزب التجمع الوطني الديمقراطي في فترة التسعينات.
