بعد تكليف السيسي .. المالية تكشف آليات سداد 359 مليار جنيه من مديونية التأمينات

كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن وجود تنسيق على مستوى رفيع بين وزارتي المالية والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري لإعادة هيكلة مديونية التأمينات الاجتماعية علي الخزانة العامة بقيمة تبلغ 359.55 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري؛ موضحة أنه تم التنسيق حاليا علي آليات سداد تلك المديونيات طرف وزارة المالية لصالح صندوق التأمينات التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن هناك مباحثات تتم علي قدم وساق لفض التشابك المالي علي مستوي الجهات الحكومية للتخلص من فاتورة الدين العام المحلي والتي سجلت نحو 3.9 تريليون جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية.
أوضحت المصادر أن هناك اجراءات لاعادة هيكلة منظومتي الأجور والمعاشات للسيطرة علي عجز الموازنة العامة ومنع اهدار موارد الدولة وفقا لتكليفات القيادة السياسية، موضحة أنه سبق لوزارة المالية سداد مبلغ 23 مليار جنيه في صورة سندات تم طرحها لصالح صندوقي التأمينات والمعاشات خلال 2016 إذ ان تلك الاجراءات تتم بشكل منتظم لإعادة هيكلة المديونية.
وأضافت المصادر ان تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حسم ملف المديونية الخاصة بوزارة المالية لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية مع بداية العام المالي المقبل؛ ستتم عبر مراحل لسداد المديونية و ليس إجمالي المبالغ المستحقة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اتخذ قرارات مهمة وتاريخية خاصة بأمرين أولهما أصحاب المعاشات والثاني البدء في عملية إصلاح شامل لمنظومة الأجور.
وعلى صعيد المعاشات، وجه الرئيس السيسي، الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه.
وجه الرئيس بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.
وبالنسبة لمنظومة الأجور ، ناقش الرئيس المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في 1 يوليو 2019.
واجتمع الرئيس السيسي اليوم الأربعاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، بحضور أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، حيث عرض وزير المالية ملامح مشروع الموازنة، موضحًا أنها تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلى 6%، وتوفير فرص عمل جديدة تصل إلى 800-900 ألف فرصة عمل من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير، وخفض نسبة العجز الكلي للموازنة من 8.3% إلى 7.2 % من الناتج المحلي مع تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى، بالإضافة إلى خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.