الدستوريه: الفصل فى قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب خلال 45 يوم

اكد المستشار ماهر سامي المتحدث‮ ‬الرسمي للمحكمة الدستورية نائب رئيس المحكمة ان المحكمة تسلمت تعديلات قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب التي تم اقرارها بمجلس الشوري‮.. ‬وذلك لاعداد تقرير حول دستورية هذه التعديلات وارسال القرار لمجلس الشوري‮.‬
واضاف سامي ان المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة احال هذه التعديلات لهيئة المفوضين والتي تتضمن تعديل مشروع القانون ‮73 ‬لسنة ‮56 ‬بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديل مشروع القانون 78لسنة ‮72 ‬بشأن مجلس النواب وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري حول هذه التعديلات‮.‬
واكد ان هيئة المفوضين ستحيل تقريرها بالرأي الي المحكمة فور الانتهاء منه حيث ستصدر المحكمة قراراتها حول تعديلات كل المواد وتوضيح المخالفة الدستورية ان وجدت في اية مادة والتعديل المطلوب لضمان دستورية كل المواد‮ .
‬وقال ان المحكمة ستنتهي من اصدار قرارها خلال ‮45 ‬يوما طبقا للدستور ثم تحيله الي مجلس الشوري مؤكدا ان الشوري ملتزم طبقا للدستور بتنفيذ قرار المحكمة حول التعديلات المطلوبة‮.. ‬ثم يرسلها بشكلها النهائي الي رئيس الجمهورية لاصدار القرار الجمهوري بالتعديلات ونشرها بالجريدة الرسمية لتصبح سارية‮.
‬واكدت مصادر قضائية ان احالة التعديلات للمحكمة الدستورية العليا هو اول تطبيق لدورها الجديد في الدستور بالرقابة السابقة علي تعديلات قوانين مجلسي النواب والشوري وانتخابات الرئاسة ومباشرة الحقوق السياسية علي ان ينتهي اي دور للمحكمة في الرقابة اللاحقة بعد صدور هذه القوانين‮.‬