أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن هناك تغييرا جذريا في سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي. وقال عريقات خلال لقائه القنصل البريطاني العام، وممثل إيرلندا لدى فلسطين، ووفدا طلابيا من جامعة أميري (Emory) الأمريكية، ووفدا طلابيا أمريكيا آخر من جامعة جورج تاون (Georgetown)، كل على حدة، إن إسقاط اصطلاح "محتلة" في الإشارة إلى الضفة الغربيةوالقدسالشرقية وقطاع غزة والجولان العربي السوري المحتل ليس مجرد تغيير في الاصطلاحات، وإنما تغيير في السياسات. واشار إلى ما جرى يضاف إلى الاعتراف بالقدسالشرقية عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة وإغلاق القنصلية الأمريكية في القدس، وإغلاق مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وشرعنة الاستيطان، وإسقاط مبدأ الدولتين على حدود 1967، وقطع المساعدات، خاصة عن وكالة الغوث "الأونروا"، واعتبار جرائم الحرب المرتكبة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال، وبما في ذلك الاعدامات الميدانية للأطفال، والشيوخ، والنساء، والمقعدين، وتسميته دفاعا عن النفس، جعل من هذه الإدارة شريكا فعليا للمستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين. ودعا عريقات المجتمع الدولي إلى الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق لمجلس حقوق الإنسان، ومساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال والتأكيد على رفضها لسياسات إدارة ترامب المُخالفة للقانون الدولي، والشرعية الدولية. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أقرت أمس، بالاعتقال التعسفي والقيود المفروضة على الفلسطينيينبالقدس. وأصدرت الوزارة الأمريكية، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2018، الذي لفت إلى أن القيود المفروضة على الفلسطينيينبالقدس، تشمل التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية والأسرة، وفرض قيود كبيرة على حرية الحركة، بحسب قناة "الحرة" المحلية. وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أن الحكومة الإسرائيلية ، اتخذت خطوات لمقاضاة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات داخل إسرائيل، بغض النظر عن رتبة المتهم أو أقدميته . وأكد التقرير أن واشنطن اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأن الموقف الأمريكي هو أن الحدود المحددة للسيادة الإسرائيلية في القدس، تخضع لمفاوضات الوضع النهائي بين الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي).. ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية لا تمارس أي سلطة على القدس.