توقيع مذكرة تفاهم مع بنك اليابان للتعاون الدولي لدعم مشروعات استثمارية حتى 2022

وقعت الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم مذكرة تفاهم مع ياسوشى هاسيجاوا، العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولي ، لدعم مشروعات تنموية واستثمارية في مصر حتى عام 2022.
تأتى المذكرة في إطار التعاون بين مصر وبنك التعاون الدولي الياباني، والتعاون بين شركات مصرية ويابانية للاستثمار فى عدد من المشروعات منها الطاقة المتجددة.
وصرحت الوزيرة بأن منتدى الاستثمار المصري الياباني يأتي تتويجا للجهود المبذولة لتنمية وتطوير العلاقات المصرية - اليابانية ، معربة عن الاعتزاز بقوة العلاقات الاستراتيجية مع اليابان التي يربط مصر بشعبها وحكومتها علاقات ود وصداقة عميقة، وأن يأمل أن يسهم هذا المنتدى في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأشارت - في كلمتها أمام منتدى الاستثمار المصري اليوم ، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وهيرويوكي ايشيجى، رئيس منظمة جيترو اليابانية، وياسوشى هاسيجاوا، العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولى، والسفير ماساكي نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة، و50 شركة من كبريات الشركات اليابانية، وأعضاء مجلس الاعمال المصري - الياباني - إلى وجود تعاون مع اليابان فى انشاء المتحف المصرى الكبير ، وفي إنشاء المدارس اليابانية، مع وجود حجم كبير من المنح اليابانية الموجه لتدريب مهارات العمال والاستثمار في العنصر البشري في مصر.
وعرضت الوزيرة - خلال كلمتها - رؤية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، لدعم محور الاستثمار كأحد أهم المحاور لتحقيق التنمية الاقتصادية والنمو الشامل لتوفير فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين ، مشيرة إلى أنه في ظل التزام مصر بتشجيع الاستثمارات بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وتعزيز التنافسية ، واستحداث فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية فقد بذلت الحكومة خلال الفترة الماضية جهودًا ملموسة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي ، تتضمن العمل على جذب مزيد من الاستثمار من خلال عدد من الإجراءات الجادة، التي شملت إصدار قانون الاستثمار الموحد، وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي، وتعديلات قانون الشركات بإضافة شركات الشخص الواحد، وقانون سوق المال.
ولفتت إلى أن إشادة المؤسسات الدولية جاءت كبرهان على سلامة السياسات الاقتصادية، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري للاستقرار، فضلًا عن التحسن في تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وتوقعات المؤسسات المالية بشأن معدلات النمو المستقبلية .
وأوضحت أن مصر حققت تقدما في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بعد أن ساعدت الإصلاحات التي شهدتها مصر على الارتقاء ثمانية مراكز عام" 2018" الماضي ، وذلك عقب تنفيذ أكبر عدد من الإصلاحات في عام واحد ، خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات نفذتها إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام " 2018" ، كما كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات مقارنة بالدول العربية الأخرى.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تلعب دورًا اقتصاديًا هامًا في المنطقة، حيث إنها من أكبر القوى البشرية في الوطن العربي وتعتبر أكبر سوق استهلاكي استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط ، والثالثة في أفريقيا ، وتمتلك موارد طبيعية وإمكانيات بشرية واقتصادية كبيرة، كما تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي ، ولديها إمكانية الوصول للأسواق الرئيسية الكبرى، كما تعد بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الإفريقية، من خلال عدد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من المناطق والأقاليم في العالم، وتتمتع بعدة مقومات ومزايا تنافسية تؤهلها لأن تحتل مكانة متقدمة لاستضافة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنميتها، بالإضافة أن مصر تمتلك أكثر من 27 مليونا من العمالة الماهرة متعددة اللغات والمُدربة تدريبًا جيدًا، حيث إن أكثر من نسبة 60٪ من السكان تحت سن الثلاثين.
وأشارت إلى أن مصر تزخر بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات ، حيث أطلقت عددا من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، الذي يشمل إنشاء مناطق صناعية و"لوجستية" كبرى، وكذلك تنمية وإنشاء عدد من المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية في مختلف أنحاء البلاد ، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة، مما يوفر فرصًا واعدة للشركات اليابانية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، فى ظل التوسع فى المناطق الحرة بمصر، ووجود اتفاقيات تجارة حرة تربط بين مصر والدول العربية والافريقية والأوروبية.
ونوهت إلى أنه في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للإتحاد الأفريقي " 2019 " فسيتم التركيز على أهمية الاستثمار في البنية الأساسية تحديدا، وخصوصًا بنية النقل والاتصالات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، باعتبار أن البنية التحتية هي أساس التنمية في إفريقيا ، وبما يدفع عجلة التعاون الاستثماري بين الدول الأفريقية والدول الأخرى.
ومن جهتها ، أكدت الشركات اليابانية المشاركة في المنتدى، حرصها على ضخ استثمارات جديدة فى مصر ، فى ظل تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن المنتدى يعد فرصة للاتفاق على عدد من المشروعات المستقبلية بين الشركات اليابانية والمصرية.
واقترح هيرويوكي ايشيجى، رئيس منظمة "جيترو " اليابانية، الاستفادة من التجربة اليابانية فى تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الترويج لفرص الاستثمار فى مصر، وتشجيع الشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، موضحا أن مصر لعبت دور قياديا فى دعم الدول الناشئة والنامية، مشيدا بالفرص الاستثمارية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن لدى مصر فرص استثمارية واعدة فى مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية على اختلاف مجالاتها وتحسين مناخ الاستثمار بشكل مستمر، مشيدة بحرص البنك على دعم الشركات اليابانية المستثمرة فى مصر.
وقال ياسوشى هاسيجاوا، العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولى، إن البنك أسس عام 1999 كنتيجة لاندماج بنك اليابان للصادرات والواردات، وصندوق التعاون الاقتصادي الخارجي، وإنه يعمل في الوقت الراهن كمؤسسة مستقلة مملوكة للحكومة اليابانية، موضحا أن البنك يستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين اليابان ودول العالم وخاصة مصر ، وزيادة تنافسية الصناعات اليابانية من خلال تقديم برامج مختلفة لدعم المشروعات المنفذة كاستثمارات مباشرة للشركات اليابانية فى مصر، مشيرا إلى أن محفظة البنك فى مصر وصلت إلى 776 مليون دولار، وأن من أبرز المشروعات التى يساهم فيها البنك : إنشاء "مزرعة رياح" بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، من خلال دعم شركة "تويوتا تسوشو" اليابانية ضمن تحالف يضم شركتي : أوراسكوم وإنجي الفرنسية، وذلك لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح تصل قدرتها إلى 250 ميجاوات.
ومن جهته أكد السفير الياباني لدى القاهرة ماساكي نوكى، أن هذا العام يعتبر عاما هاما فى العلاقات المصرية - اليابانية، حيث تترأس مصر الاتحاد الافريقى، كما تنظم اليابان مؤتمر طوكيو السابع حول التنمية فى افريقيا "تيكاد"، مشيرا إلى أن اليابان تعمل على زيادة استثماراتها فى مصر ، في ظل تحسن مناخ الاستثمار ، لافتا إلى زيادة أعداد السائحين اليابانيين في مصر خلال العام الماضي.