تعدد الزوجات ظلم للمرأة.. برلمانيات يردن على شيخ الأزهر

"ولن تستطيعوا أن تعدلوا ولو حرصتم.." هكذا اختتم الله - في كتابه العزيز- حكمه ورخصته التي منحها للرجال بتعدد الزوجات، فعندما قال: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"، ربطها وقيدها بشروط وضوابط، يجب أن تتوافر لدى الرجل، للزواج بأخرى، فهي ليست بابًا مفتوحا على مصراعيه، يسلكه الزوج تلبية لرغبات نفسية.
تمادي الكثير من الرجال في تعدد الزواج، استنادًا للجزء الأول من الآية التي تتيح تعدد الزوجات، دون النظر لمبدأ تحقيق العدالة، كشرط للرخصة، والتي جاءت تباعًا في قوله تعالى،: "وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.."، جعل هناك حالة من الفوضى وعدم وجود إطار يحكم أمر تعدد الزوجات.
* ظلم للمرأة
ولما كان التعدد رخصة، تستدعي وجود سبب، فإن شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وصف التعدد بأنه ظلم للمرأة مالم تتوافر تلك الشروط، منتقدًا الذين يقوولون بأن الأصل في الزواج هو التعدد.
واكد "الطيب"،: "إن مسألة تعدد الزوجات تشهد ظلمًا للمرأة وللأولاد في كثير من الأحيان، لذا علينا أن نقرأ الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، فالبعض يقرأ "مثنى وثلاث ورباع"، وهذا جزء من الآية، وليس الآية كاملة، فهناك ما قبلها وما بعدها.
وتساءل الطيب: هل المسلم حر في أن يتزوج على زوجته؟ أم أن هذه الحرية مقيدة بقيود واشتراطات؟ فالتعدد حق مقيد، ويمكن أن نقول إنه رخصة، والرخصة لا بد لها من سبب، مضيفًا أن التعدد مشروط بالعدل وإذا لم يوجد العدل فالتعدد محرم بل إن الظلم أو الضرر يحرم التعدد.
* إخطار الزوجة
مشقة مالية وعدم تحقيق العدالة وتفكك أسري.. أسباب جعلت النائبة عبلة الهواري تصف هي الأخرى ظاهرة تعدد الزوجات بأنها "غير مستحبة"، رغم الدلالة القرآنية الثابتة التي تتيح للرجل الزواج بأكثر من إمرأة، مستدركة: لكن هناك شروط وقواعد يجب السير وفقا له للتعدد، وهي السالف ذكره "العدالة والقدرة المالية".
ووفقا لمشروع قانون تقدمت به النائبة، فاللزوجة حق في أن تكون على دراية بأمر زواج بعلها، ويكون الإخطار عند مأذون شرعي، ووفق لهذا تقرر الزوجة الأولى ما إن كانت تستمر في العلاقة أم تنفصل، وفي حال زواجه من ورائها، يفصل المأذون من عمله ويسجن سنة.
* حلال مقيد
وفي استهجان لما يمارسه الرجال من تعدد الزوجات، تقول النائبة آمنة نصير،: تعدد الزوجات ليس بالأمر المتجرد من الضوابط والشروط كي ينساق الرجال وراءه بهذا الشكل غير المنضبط فهو حلال مقيد بشروط، إذا ما استدعت الضرورة سلكه الرجال، كأوقات الحروب ووجود ضحايا كثر من الرجال، فهنا يكون التعدد ضرورة، مثلما فعلن نساء ألمانيا عقب الحرب العالمية الثانية.
* شروط وضوابط
ولما تجاهل الكثيرون الضوابط التي نص عليها القرآن، كشرط للتعدد، ما أحدث نوعًا من عدم الاستقرار المجتمعي، طالبت عضو البرلمان، بتشكيل لجنة من الأزهر والبرلمان، لوضع تعدد الزوجات في إطاره الشرعي والعلمي.