التحرير الفلسطينية: إسرائيل تسعى للسيطرة على الأغوار وجنوب الخليل

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لإحكام السيطرة على الأغوار الفلسطينية (شمال الضفة الغربية) ومناطق جنوب الخليل (جنوب الضفة) وسط هجوم استيطاني متواصل.
وأفاد التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب في الفترة الأسبوعي من 23/2/2019-1/3/2019، اليوم السبت، بأن تلك المناطق تتعرض إلى هجمة استيطانية متواصلة كان آخرها الأسبوع الماضي إقدام قطعان المستوطنين على وضع سياج مكهرب حول مئات الدونمات المهددة بالمصادرة من قبل قوات الاحتلال في منطقتي "خلة العقدة" و"السويدة" في الاغوار الشمالية.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الكاميرات نصبت على كافة الأراضي التي صادرتها وتقدر بأكثر من 600 كم2، وبهذه الإجراءات منعت عشرات المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.
وفي هذا السياق، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، والمرشح الرابع في قائمة "كاحول لافان" (تحالف "يش عتيد" و"مناعة لإسرائيل")، غابي أشكنازي إنه يجب وضع حدود لإسرائيل، مع التأكيد على استمرار سيطرة الاحتلال على غور الأردن.
وفي الأسبوع الماضي، سيج مستوطنون مساحات واسعة من الأراضي في منطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية في المناطق المحاذية لمستوطنة "مسكيوت" والبؤرة الاستيطانية المقامة في منطقة السويدة بهدف منع الأهالي من الوصول لآلاف الدونمات في المنطقة وأقاموا منزلين متنقلين بالمنطقة وطردوا رعاة الأغنام، ومنعوهم من الرعي.
في الوقت نفسه، تواجه 3 تجمعات فلسطينية بدوية جنوب الخليل خطر الترحيل والإخلاء بعد تقديم جمعيات استيطانية التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية، طالبت من خلاله إخلاء التجمعات؛ بحجة أنها غير قانونية، وأقيمت دون تصاريح وفي منطقة فاصلة بين منطقة النقب، والضفة الغربية، مدعية أن الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة يمنع التواصل بين المناطق الحدودية وفقدان المنطقة يعتبر خطرا استراتيجيا حقيقيا.
وتركز السلطات الإسرائيلية مساعي التهجير بشكل عام في ثلاث مناطق في الضفة الغربية منها جنوب جبال الخليل، حيث شبح الترحيل ما زال باقيا.. حيث إن سياسة إسرائيل هذه تناقض أحكام القانون الإنساني الدولي الذي يحظر النقل القسري لسكان محميين (إلا إذا جرى الأمر لأجل ضمانة سلامتهم أو لأجل أغراض عسكرية ضرورية).
ويسري حظر النقل القسري ليس فقط على النقل باستخدام القوة وإنما أيضا على حالات يغادر فيها الناس منازلهم دون إرادتهم الحرة أو نتيجة لضغط تعرضوا له هم وأسرهم. من هنا فإن الرحيل عن بلدة في أعقاب ظروف معيشية لا تحتمل تعمدت السلطات فرضها -عبر هدم المنازل أو الحرمان من الكهرباء والماء مثلا- يعتبر نقلا قسريا وبالتالي محظورا، ما يشكل جريمة حرب على الضالعين في ارتكابها تحمل المسؤولية عنها شخصيا.
وضمن سياسة التهجير التي تستخدمها قوات الاحتلال ضد سكان (يطا) جنوبي الخليل، داهمت قوات الاحتلال الأسبوع الماضي منطقة خلة الضبع شرقي يطا، وقامت بطرد المواطنين من أراضيهم، وباشرت جرافات الاحتلال باقتلاع أشجار الزيتون المزروعة منذ سنتين، فيما حاول أصحاب الأراضي منعهم، إلا أن قوات الاحتلال اعتدت عليهم بالضرب وأبعدتهم عن المكان تحت تهديدها بإطلاق النار عليهم، واقتلعت من المكان 350 شجرة زيتون.
في الوقت نفسه، احتجزت قوات الاحتلال وما يسمى "حماية الطبيعة" الإسرائيلية برفقة عدد كبير من المستوطنين، عددا من المزارعين أثناء رعيهم الأغنام جنوب يطا في المحافظة.
ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي ينفذها مستوطنون يقيمون على تلال كانوا قد استولوا عليها غرب قرية جنبا جنوب يطا، في محاولة للسيطرة على كافة الأراضي المحيطة بها من خلال منع أصحابها الفلسطينيين من الوصول إليها وزراعتها والرعي فيها، بدعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولا يكتفي الاحتلال باقتلاع أشتال الزيتون وتجريف طرق رئيسية وفرعية ب (يطا) وقطع خطوط المياه، التي تغذي 17 تجمعا سكانيا في (يطا) وتمنع ما يزيد عن 1500 مواطن يقطنون في (يطا) من تشييد المدارس والمنازل والعيادات الصحية وشق الطرق وتمنع توصيل الخدمات الأساسية لهم في تلك المناطق بهدف تهجير السكان وإفراغ المنطقة من أصحابها.
كما قامت سلطات الاحتلال العام المنصرم بتدمير مباني مدرسة خلة الضبع وهي إحدى مدارس الصمود والتحدي رغم أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت أمرا احترازيا بوقف عملية هدمها هذا إلى جانب هدم مدرسة أطفال في خربة زنوتا جنوب بلدة الظاهرية ما شكل انتهاكا لحق الأطفال في التعليم.
وفي القدس، أوضحت ما تسمى بشركة حماية الطبيعة الإسرائيلية وتناول مخططات البناء في القدس حتى عام 2040 وجود مخططات بناء تجتاز في هذه الأيام مراحل تنظيم مختلفة، وطبقا لمعطيات نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي للتقرير فإن احتياطي المساكن يقارب 125 ألف وحدة سكنية حيث يبلغ معدل بدايات البناء في القدس سنويا 2500 وحدة سكنية.
ويكفي احتياطي المساكن لسكان القدس لفترة عقدين على الأقل، وكشفت شركة حماية الطبيعة تلك في تقريرها الذي نشر تحت عنوان "مخزون احتياطي المساكن في القدس حتى العام 2040 وتوصيات لتبني سياسة مكملة" النقاب عن أن 62 مخطط بناء تجتاز اليوم إجراءات بناء مختلفة وستة منها في مرحلة الإسكان وينتظر 220 مخططا التراخيص التي تمكن من بدء تنفيذها ويجتاز 270 مخططا طور الإبداع، ومن بين هذه المخططات إقامة 9945 وحدة سكنية في مستوطنة "غيلو" و1200 وحدة في مستوطنة "رمات شلومو" في منطقة شعفاط.