انتفاضة برلمانية ضد الحسابات المزيفة عبر فيسبوك.. مطالبات بتحديد الرقم القومى شرط للتسجيل.. ونواب: إطلاق النسخة المصرية ضرورة.. وتوجد مواقع مأجورة تبث الاكاذيب لإثارة الرأى العام

الحسابات المزيفة عبر مواقع التواصل تبث الشائعات
أحمد رفعت:
جيوش إلكترونية تابعة للإخوان الإرهابية تحاول نشر الشائعات
مشروع قانون بربط تسجيل الدخول ل فيس بوك بالرقم القومى
احمد البعلى:
الإرهابية تمتلك صفحات مزيفة عبر فيسبوك لبث الشائعات
يتخذونها منصات لنشر الشائعات والاكاذيب فى نفوس المواطنين، شغلهم الشاغل هو الوقوف أمام تقدم البلاد، وعرقلة التنمية بها، هى تلك الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الإجتماعى والتى يقف ورائها دولا معادية وجماعات إرهابية تستهدف الأمن والسلم فى البلاد، تخرج تلك الشائعات بين حين وآخر لإثارة الفتنة.
ولصد مثل تلك الحسابات المزيفة قال النائب أحمد رفعت عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان، إن هناك جيوشا إلكترونية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تحاول نشر الشائعات فى المجتمع المصري بهدف زعزعة الإستقرار وبث الاخبار الكاذبة.
وتابع رفعت فى تصريح ل"صدى البلد"، أن الجماعة الإرهابية تتفعل الحوداث وترتكب الاعمال الإجرامية وتدفع البعض لتفجير أنفسهم، ثم بعد ذلك تقوم بإثارة الشائعات والفتن، مشيرا إلى :"الحوداث التى تقوم بها الإرهابية هى وقود نار الشائعات، كما أنهم يفعلون الحادث حتى يقومون بنشرها".
وأوضح النائب أن هناك مصطلحا معروفا باسم بلاغات الثورة، بمعنى أن تقوم الجماعات الارهابية بعمل وقائع ويشنع بها فى محاولة لاغضاب المواطنين ضد قيادتهم السياسية، وعليه فإن الجماعة الارهابية تقوم بذلك من خلال بث الشائعات والأكاذيب عن طريق الفيس بوك.
وأكد النائب، على ضرورة صد مثل تلك الصفحات المزيفة والجيوش الالكترونية التابعة للجماعة الإرهابية، من خلال إلزام جوجل وفيس بوك بالأخص، بتسجيل الدخول عن طريق الرقم القومى، أو أن يتم إطلاق فيس بوك مصر يكون تابع فقط للدولة، الأمر الذى من شأنه القضاء نهائيا على الصفحات المزيفة، فضلا عن ضرورة تفعيل مباحث الإنترنت.
فيما قال النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، إنه تقدم منذ عامين بمشروع قانون تقنين شبكات التواصل الإجتماعى، إلا أنه لم يظهر للنور بعد، على الرغم من الحاجة إليه فى ظل التحديات التى تواجهها مصر، وخاصة أن هناك مواقع مأجورة تبث الاكاذيب لإثارة الرأى العام ضد القيادة السياسية.
وتابع عبد الستار فى تصريح ل"صدى البلد"، أن بث الشائعات عبر الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الإجتماعى سيكون له تأثير على الاستقرار والنهوض بمصر، مؤكدا أن الدولة المصرية لن تعود لنقطة الصفر مرة أخرى كما أنها لن تسمح لمجموعة إرهابية بالتسلل عبر تلك المنافذ لبث الفتنة.
وأضاف النائب أنه حان وقت تقنين مواقع التواصل الإجتماعى واستكمال منظومة الإصلاح الإقتصادية، مطالبا بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة ضد كل من تسول له نفسه النيل من استقرار البلاد
ولفت الى أن :"مواقع التواصل الإجتماعى خطر داهم على كل المجتمعات حتى بريطانيا والدول التى أسست الفيس بوك تشتكى من تلك المواقع وخاصة أنها أصبحت وسيلة تهدد الامن القومى، فهى عبارة عن شبكات مأجورة وكتائب إلكترونية مجندة لتدمير الدول العربية وخاصة مصر".
وأكد النائب أن تقنين الفيس بوك بعيد كل البعد عن المساس بالحريات، كما أن الدولة المصرية تؤكد أن الديمقراطية هى التى تعبر عن إرادة الشعوب الحقيقة والنظيفة، إلا أننا لن نسمح بإنطلاق الفوضى تحت شعار الديمقراطية.
وأوضح النائب أن مشروع القانون يتضمن ربط التسجيل فى مواقع التواصل الإجتماعى بالرقم القومى والتليفون وبيانات ثابتة، من خلال ها يتم محاسبة المخطئ ومروجى الشائعات، مطالبا الشباب بعدم الإنجراف وراء شائعات مواقع التواصل الإجتماعى والتى يقف خلفها دول تدفع المليارات لهدم مصر وعلى رأسها تركيا وقطر واسرائيل وايران.
فيما قال النائب أحمد البعلى عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان، إن الشائعات تمثل الخطر الأكبر على الدولة المصرية، وخاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أكثر من مرة على أن تلك الشائعات المغرضة تضر الأمن القومى.
وطالب البعلى، فى تصريح ل"صدى البلد"، بضرورة وجود آلية من قبل الحكومة لوقف الحسابات المزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ومعرفة من ورائها، مؤكدا على أن الإخوان الإرهابية هى التى تقف وراء تلك الصفحات والحسابات المزيفة وتسعى لبث الشائعات والمتاجرة بالحوادث التى تقع فى مصر للنيل من الدولة والإنجازات الكبيرة التى تحققت فى عهد السيسى.
وتابع النائب، أن الشائعات السبب الرئيسي وراء الأيام الصعبة التى تمر بها مصر، مطالبا بتشريع للتقليل من عمليات تزيف المواقع التى تبث الشائعات، فضلا عن قيام الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك وغيرها بضمان طريقة تسجيل معينة سواء من خلال الرقم القومى أو آلية أخرى تعمل لوقف تلك الصفحات والحسابات المزيفة.